موضوع: تأثیر در زمان دیگر و یا فرد دیگر/ شرط تأثیر در امر و نهی/ امر به معروف و نهی از منکر

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرط تأثیر در امر و نهی

موضوع اخص: تأثیر در زمان دیگر و یا فرد دیگر

به مسأله ی هشتم از مسائل تحریر رسیدیم که از فروعات شرط تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر است.

قبل ورود به بحث نکته ای را توضیح می دهیم که در مورد تزاحم است.

گاه سخن از تعارض است و گاه تزاحم. بین این دو فرقی است که اگر روشن نشود بسیاری از مسائل پیچیده می شود.

تعارض در جایی است که دو دلیل درباره ی یک موضوع صحبت می کنند. یعنی یک مصلحت بیشتر وجود ندارد که یا در این دلیل است و یا در دلیل دیگر مثلا روایتی در مورد نماز جمعه می گوید که واجب است و دیگری می گوید حرام است. بالاخره یکی از این دو روایت صحیح است و حاوی مصلحت می باشد و نمی شود هم مصلحت وجوب و هم حرمت هر دو وجود داشته باشد.

در مسأله ی تعارض به سراغ مرجحات روائیه می رویم که یک روایت از لحاظ سند، دلالت و مانند آن ترجیح دارد یا نه. بنا بر این در تعارض یک ملاک بیشتر وجود ندارد ولی بین دو دلیل مردد است.

اما در تزاحم، هر دو دلیل ملاک دارد ولی نمی دانیم ملاک کدام یک اقوی است. مثلا می گویند نماز، واجب است و غصب هم حرام می باشد. بنا بر این نماز در دار مغصوبه دارای دو ملاک است و این دو دلیل و دو ملاک هر دو صحیح است ولی محتوای آن با هم سازگار نیست. بنا بر این منشأ تزاحم قدرت مکلف است که نمی تواند بین آن دو جمع کند. در اینجا باید به سراغ ملاک اقوی رفت که باید دید که آیا نماز خواندن مهمتر است یا غصب نکردن. همچنین است در مورد نماز خواندن و تطهیر مسجد.

(مسألة 8): لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر بالنسبة إلى‌ أمر في الحال، (مثلا کسی مشغول نوشیدن شراب است و اگر به او بگوییم آن را نخور او اعتنا نمی کند) لكن علم أو احتمل‌ تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب. (ولی می دانیم او در زمان بعد روی این نهی فکر می کند و به این نتیجه می رسد که نباید شراب را بنوشد در اینجا امر و نهی واجب می شود) و كذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى‌ كأس معيّن لا يؤثّر، (البته بهتر است تعبیر به کأس معین نشود بلکه به کأس فی الحال تعبیر شود) لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد- مطلقاً، (یا اصلا شراب نمی خورد) أو في الجملة (کمتر شراب می خورد) - وجب.[1]

این مسأله از مصادیق قاعده ی میسور است که می گوید: «المیسور لا یسقط بالمعسور»

توضیح اینکه: می دانیم امروز معسور است و امر و نهی، بی اثر می باشد ولی برای فردا اثر می گذارد بنا بر این معسور در امروز است و میسور در روز بعد. در اینجا میسور را نباید به خاطر معسور ترک کرد.

بعضی در اینجا به سراغ اطلاق ادله رفته اند ولی به نظر ما ابتدا آن را باید تحت قاعده ی میسور برد و بعد که نتیجه گرفتیم آن را تحت اطلاقات ادله می رویم و بررسی می کنیم.

بعضی نیز گفته اند که در اینجا نهی از منکر واجب نیست زیرا الآن که منکری موجود است نهی نمی توان کرد زیرا بی فایده است و فردا هم که نیامده است بنا بر این نهی موضوع ندارد.

پاسخ این است که هرچند فردا نیامده است ولی از الآن می توانم مقدمات تأثیر در فردا را فراهم کنم. همان گونه که در مواردی مانند حج واجب است مقدمات آن را از چند سال قبل فراهم کرد.

البته امام قدس سره صورت علم را مطرح نموده اند ولی ما صورت احتمال تأثیر را نیز اضافه می کنیم.

(مسألة 9): لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك و الفاعل لا يؤثّر؛ لكن يؤثّر بالنسبة إلى‌ غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره.[2]

در مسأله ی قبل سخن از امروز و روز بعد است ولی در اینجا سخن از زید و عمرو است یعنی اگر به زید امر و نهی کنیم اثر نمی کند (مثلا شراب خوار کهنه کار است) ولی عمرو که آن را می شنود تحت تأثیر قرار می گیرد در اینجا واجب است به همان شخص اول که امر و نهی در او تأثیر نمی گذارد امر و نهی کرد به این نیّت که عمرو تحت تأثیر قرار بگیرد.

البته امام قدس سره فرد علم به تأثیر در دیگری را مطرح می کند ولی ما فرض احتمال تأثیر را هم در وجوب امر و نهی کافی می دانیم.