کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 095 - 99/12/11

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 095 - 99/12/11

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: اسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ‌ وَ لَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا یعنی از عاقل مشورت بخواهید تا راه را پیدا کنید و عصیان نکنید که پشیمان می شوید.

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: اسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ‌ وَ لَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا[1] .

یعنی از عاقل مشورت بخواهید تا راه را پیدا کنید و عصیان نکنید که پشیمان می شوید.

جالب این است در روایات، به عقل اهمیت بسیاری داده شده است و باب اول «کافی» در مورد احادیث عقل و جهل است و حدیث اول آن، همان حدیث معروف هشامیه می باشد.

در عین حال نمی دانیم چه شد که جمعی از مسلمانان حجیّت عقل را منکر شده اند و می گویند: عقل حجت نیست.

علت آن این است که آنها تصور می کند پیروی از عقل با مسأله ی توحید سازگار نیست. آنها گمان می کنند توحید این است که همه چیز به جز کتاب و سنت، باطل باشد و اگر عقل را در کنار کتاب و سنت حجت بدانیم معنای آن این است که شریکی برای خدا درست کرده ایم.

این در حالی که است که حجیّت عقل در قرآن مجید نیز به صراحت بیان شده است.

آنهایی که عقل را منکر شده اند بسیاری از مسائل دیگر را نیز انکار کرده اند. از جمله اینکه می گویند لازم نیست احکام بر اساس مصالح و مفاسد باشد. بلکه هر چه شارع گفته است همان باید اجرا شود و دنبال هیچ مصلحتی در کنار آن نمی رویم.

در کنار آن، مسأله ی اختیار را منکر شدند و به سراغ جبر رفته اند.

ما ده مسأله را پیدا کردیم که از مسائل مهم به شمار می رود که کسانی که حجیّت عقل را منکر شدند (مانند اشاعره) به آن مبتلا شدند.

یک بار تصمیم گرفتیم که در این ده مورد کتابی تدوین شود تا این مطالب برجسته شود و جناب آقای توکّل یک مورد را که مربوط به رؤیت خداوند است انتخاب کرد و کتابی را در مورد آن به نگارش در آورند. اهل سنت قائل به جواز رؤیت خداوند در روز قیامت با همین چشم هستند. لازمه ی این قول جسمانی بودن خداوند، در مکان و زمان بودن خداوند و مانند آن است که منافات جدی با حکم عقل دارد.

بحث فقهی:

موضوع عام: منظومه ی فکری آیت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

موضوع اخص: حکم عقل و جایگاه عرف

گفتیم ابتدا باید عنوان مسأله را تحلیل کنیم و همچنین باید قبل از مراجعه به ادله، اصل در مسأله را مشخص نماییم. فایده ی تبیین اصل در مسأله این است که مشخص می کنیم چه کسی باید دلیل بیاورد و چه کسی نباید. کسی که می گوید نماز جمعه واجب است چون حکمش بر خلاف اصل است که عدم وجوب می باشد باید دلیل بیاورد و همچنین کسی که می گوید منزوحات بئر واجب است و آب چاه با ملاقات با نجس، منفعل می شود او باید دلیل خود را ارائه کند زیرا اصل، طهارت هر چیزی است مگر آنکه بدانیم نجس شده است.

همچنین اگر دلیل به اندازه ی کافی نداشته باشیم می توانیم به همان اصل مراجعه کنیم.

بعد باید به سراغ آیات و سپس اخبار رفت. ما در اخبار، روش آیت الله بروجردی را قبول داریم که باید روایات را طائفه بندی کرد، مثلا در باب نماز جمعه، روایاتی که دلالت بر وجوب عینی دارند، آنها که دلالت بر وجوب تخییری دارند و آنها که دلالت بر حرمت دارند را از هم جدا نمود و بعد دید که کدام نص است و کدام ظاهر مثلا روایات داله بر وجوب، ظهور در وجوب دارد ولی روایاتی که دلالت بر اباحه دارد نص در اباحه است بنا بر این باید نص را بر ظاهر حمل کرد و در نتیجه باید وجوب را حمل بر استحباب کنیم. زیرا روایت اباحه صریح در این است که ترکش جائز است.

همچنین باید به سراغ عام و خاص و مطلق و مقید رفت و به نتیجه رسید. با دسته بندی کردن روایات، تفسیر آنها آسان می گردد.

البته در میان روایات، گاه روایاتی است که بین آنها باید احکام متعارض را جاری کرد.

گاه هم تقسیم بندی روایات سخت می شود ولی در آنجا که می توان آنها را دسته بندی کرد باید این کار را انجام داد. مناط در دسته بندی این است که روایاتی که دارای یک مناط هستند را در یک گروه قرار دهیم مثلا روایاتی که دلالت بر وجوب دارد در یک گروه و هکذا. گاه روایاتی قائل به تفصیل می باشند و مانند آن که باید آنها را از هم جدا کرد.

سپس باید به سراغ حکم قطعی عقل رفت. در اینجا سه چیز وجود دارد: حکم قطعی عقل، سیره ی عقلاء و احکام ولائی

حکم عقل: مثلا در روایتی آمده است که برای جاهل قاصر در شرب خمر باید حد جاری کرد. این بر خلاف حکم عقل است زیرا نمی توان کسی که جاهل و بی گناه است را مشمول حد دانست.

سیره ی عقلاء: این ارتباطی به حکم عقل ندارد. مثلا سیره ی عقلاء در معاملات بر این گونه بود که آن را لازم می دانستند. همچنین بخشی از خیارات مانند غبن، عیب، تدلیس و مانند آن را جاری می دانستند و اگر در معامله ای این امور وجود داشت قائل به فسخ بودند. عقلاء می بینند که حفظ نظام جامعه بر این است که معاملات لازم باشد و این سبب می شود که حکم بر لزوم صادر شود و ما بر همین اساس، مضاربه و مانند آن را لازم می دانیم. زیرا اگر در مضاربه، مساقات و مانند آن مانند اکثر علماء قائل به عدم لزوم باشیم مشاهده می کنیم که وقتی کار می خواهد به نتیجه برسد و طرف مقابل آن را هر وقت خواست فسخ کند کار به مشکل بر می خورد.

بر همین اساس وکالت عقد لازم نیست ولی اگر در جایی باشد که کار می خواهد به نتیجه برسد، موکل آن را فسخ کند و این موجب مواجه شدن با مشکل شود اجازه ی آن را نمی دهیم.

احکام ولائی: در شرایطی باید بعضی را معاف کرد. مثلا در ماه رمضان، گاه کارگرهای نانوایی نمی توانند روزه بگیرند اگر آنها کار خود را تعطیل کنند بخشی از جامعه یا خودشان با مشکل مواجه می شوند. در اینجا حکم به جواز افطار می دهیم و البته باید بعدا آن را قضا کنند.

همچنین است در مورد حکمی که مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو صادر کرد و استفاده از آن را در حکم محاربه با امام زمان (عج) دانست.

این گونه احکام در جمهوری اسلامی بسیار زیاد دیده می شود. در احکام ولایی، عقل حکم می کند که چنین حکمی باید صادر شود و این از باب اهل و مهم و عدم جواز تقدیم مرجوح بر راجح و مانند آن است.

اما در اینجا باید نقش عرف هم مشخص شود. کار عرف این است که در موضوعات ورود پیدا می کند. مثلا می گوییم باید هنگام شستن صورت و دست ها در وضو آب حرکت کند تا غَسل صدق کند. ما در اینجا می گوییم: غسل با کثافت کاری فرق دارد. مراد از غسل همان شستن است نه کثافت کاری.

مثال دیگر اینکه اگر استخری از آب مضاف داشته باشیم و یک طرف آن با نجس ملاقات کند نمی توان گفت که تمامی آب نجس می شود. ما می گوییم که همان جایی که با نجس برخورد کرده و اطراف آن فقط نجس می شود زیرا طهارت و نجاست امری عرفی است نه تعبدی. طهارت و نجاست حقیقت شرعیه ندارد بلکه طهارت به معنای پاکی است و نجاست به معنای ناپاکی است البته شارع مقدس در این عرف تصرفاتی کرده است. بر همین اساس، در نگاه عرف، عرق جنب از حرام با عرق غیر، فرقی ندارد ولی شارع مقدس به جهت مصالحی بین آنها فرق گذاشته است.

اگر با نگاه عرف به مسائل نگاه کنیم مشکل در بسیاری از مسائل حل می شود.

ما حتی به همین دلیل مسامحات عرفیه را در بسیاری از موارد حجت می دانیم مثلا اگر کسی وضو بگیرد و یاغسل کند و بعد متوجه شود که آب نقطه ی کوچکی از بدنش نرسیده است وضو و غسل او صحیح می باشد. در اینجا چون عرف در این گونه موارد مسامحه می کند ما هم تبعیت می کنیم مگر در جایی که دلیل بر خلاف آن داشته باشیم.

البته مسامحات خود دارای مراتب است. مثلا گاه مسامحاتی در عرف هست که مخصوص افراد بی تفاوت و بی بند و بار است این گونه مسامحات قابل قبول نیست.

 


پی نوشت:
                                 
    
تاریخ انتشار: « 1399/12/10 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 10636