کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 066 - 99/09/23

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 066 - 99/09/23

امام قدس سره در مسأله ی چهارم از مسائل امر به معروف و نهی از منکر به چند فرع اشاره کرده است:

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف

موضوع اخص: فروعاتی در انواع ضرر و حرج

امام قدس سره در مسأله ی چهارم از مسائل امر به معروف و نهی از منکر به چند فرع اشاره کرده است:

مسألة 4 - (فرع اول:) لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الانكار، (در این موارد نهی از منکر حرام است) وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها، (فرع دوم) وأما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالي عليه فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدة عليه (مثلا انسانی ثروتمند است و به سبب ضرر مالی به حرج و شدت نمی افتد) فالظاهر عدم حرمته، ومع إيجابه ذلك (اگر نهی از منکر موجب حرج و شدت شود) فلا تبعد الحرمة (که نهی از منکر حرام باشد).[1]

در مورد امور مالی، اگر کسی به سبب نهی از منکر به حرج و شدت نیفتد نهی از منکر حرام نیست ولی اگر به حرج و شدت بیفتد حرمت نهی از منکر بعید نمی باشد.

اقوال علماء:

فتوای امام قدس سره در این مسأله با فتاوای سایر علماء در موارد مشابه مطابقت ندارد.

شبیه این مسأله در باب تولّی از قِبَل جائر وجود دارد یعنی اگر کسی متولی از قِبَل جائر باشد و نتواند نهی از منکر کند حکمش چیست و اگر متولی نشود و مورد اذیت قرار بگیرد چه حکمی دارد.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و أمّا أنّه تکره له الولایة إذا خاف ضرراً یسیراً بترکها فهو صریح «الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و قضیة کلام النهایة و السرائر و التحریر و الدروس حیث قیل الأولی و الأفضل و یستحبّ (که اگر ضرر یسیر به همراه داشته باشد ولایت را بپذیرد) و لا یخفی أنّ مرادهم أنّ ذلک مع عدم تمکّنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و عدم أمنه من الدخول فی المحرّم بل مع علمه بذلک و هو مشکل خصوصاً إذا أمره بضرر الناس لو لا أنّ الظاهر إطباقهم علی ذلک.[2]

مرادشان این است که اگر کسی تولی از قِبَل جائر بکند و به سبب آن نمی تواند امر به معروف و نهی از منکر کند و این کار برای او ضرر یسیر دارد پذیرش تولی برای او مکروه است مفهوم آن این است که اگر ضرر کثیر باشد نباید آن را تولی کند.

بنا بر این اصحاب در ضرر یسیر قائل به کراهت تولی شدند ولی امام قدس سره قائل به عدم حرمت نهی از منکر شده است.

نقول: اگر دلیل ما منحصر به حرج باشد می گوییم: ضرر یسیر عسر و حرج ندارد. این در حالی است که لا ضرر نیز دلیل دیگر ماست. کسی که ضرر می کند چه قلیل باشد چه کثیر، ضرر محسوب می شود و قاعده ی لا ضرر آن را شامل می شود. این قاعده بر ادله ی امر به معروف و نهی از منکر حاکم می شود و وجوب آن را بر می دارد.

حتی ما در کلام امام قدس سره در صورتی که ضرر مالی موجب حرج و شدت نباشد به فتوای ایشان که می فرماید: فالظاهر عدم حرمته اشکال داریم و آن اینکه ایشان چرا نفرمود: «فاظاهر وجوب النهی عن المنکر»؟

مسألة 5 - (فرع اول:) لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفا على بذل المال المعتد به لا یجب بذله (و دلیل لا ضرر آن را شامل می شود بنا بر این اگر مبلغ کم و یسیری باشد باید آن را پرداخت کرد)، لكن حسن مع عدم كونه بحيث وقع في الحرج والشدة، (و اگر پرداخت آن مال موجب عسر و حرج نشود نهی از منکر خوب است. لا ضرر هم می گوید: نهی از منکر واجب نیست بنا بر این اگر کسی حاضر شد این ضرر را تحمل کند و نهی از منکر نماید اشکالی ندارد و کار خوبی را انجام داده است.) (فرع دوم:) ومعه فلا يبعد عدم الجواز، (زیرا دلیل عسر و حرج از قبیل عزیمت است و نه رخصت.) (فرع سوم:) نعم لو كان الموضوع مما يهتم به الشارع ولا يرضى بخلافه مطلقا يجب (که در این صورت حتما باید خرج کرد و جلوی آن موضوع مهم را گرفت. مثلا می خواهند قبور ائمه را خراب کنند که در این صورت جلوگیری از آن هرچند هزینه های مالی معتد به داشته باشد باید آن را متقبل شد زیرا اساس اسلام به آن بستگی دارد البته این هزینه ها را به تشخیص حاکم می توان از بیت المال که مربوط به امور اجتماعی است هزینه کرد).[3]

این مسأله در مورد بذل مال است یعنی آیا برای امر به معروف و نهی از منکر باید بذل مال کرد؟ مثلا فردی هست که اگر ما به او پولی بدهیم او از شراب خواری دست بر می دارد یا مثلا شراب خانه ای است که برای از بین بردن آن باید چند کارگر استخدام کنیم تا آنجا را تخریب کنند. آیا این هزینه های مالی را باید برای نهی از منکر پرداخت کرد؟

در فرع دوم دلیل مسأله، قاعده ی عسر و حرج است که در آن بحث است که اگر کسی وضو برایش حرجی باشد و یا رفتن به مکه برای او حرج و مشقت معتد بها داشته باشد آیا او می تواند این سختی را تحمل کند و وضو و رفتن به حج را انجام دهد؟

پاسخ این است که دلیل عسر و حرج از قبیل عزیمت است در نتیجه تحمل حرج در این موارد لازم نیست.

نقول: وقتی به قرآن مراجعه می کنیم مشاهده می کنیم که مسلمانان در اول اسلام دستور داشتند یک سری کارهای حرجی را انجام دهند مثلا در سوره ی مزمل می خوانیم: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾[4] ﴿نِصْفَهُ‌ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً﴾[5] ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾[6]

این مصداق عسر و حرج بوده است ولی مسلمانان آن را به جا می آورند.

یا مثلا در مورد رسول خدا (ص) آمده است: ﴿ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ‌ الْقُرْآنَ‌ لِتَشْقى‌﴾[7]

یا در روایت است که رسول خدا (ص) آنقدر نماز می خواند که پاهایش متورم می شد. در این گونه موارد این عسر و حرج ها مورد مدح قرار گرفته است و مذمتی ندارد. مگر اینکه بگوییم این از خصائص النبی است.

یا در اول اسلام اگر مؤمنان نیمی از شب را بیدار بودند و به تلاوت قرآن مشغول بودند و به عسر و حرج می افتادند به سبب این بود که آن در اول اسلام بودند و بدون این کار، اسلام به سرانجام نمی رسید و پیش نمی رفت.

ولی در این فرض هم این کارها از باب عزیمت محسوب می شود چه از باب خصائص النبی باشد و چه مسلمانان در ابتدا می بایست آن سختی را متحمل شوند.

به همین دلیل در باب صوم، وضو و حج کسی فتوا نمی دهد که قبول زحمت و مشقت جایز باشد و در نتیجه اگر کسی برای وضو با آب به زحمت می افتد و وضو بگیرد وضویش باطل است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.


پی نوشت:
                           
    
تاریخ انتشار: « 1399/09/22 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 5680