مباحث خیارات - جلسه 066 - 96/10/26

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 066 - 96/10/26

بحث در جریان خیار شرط در غیر بیع است و به وقف رسیده ایم. بحث در این است که آیا فرد می تواند در وقف شرط کند که وقفی را که انجام داده است تا یک ماه در صورت نیاز بتواند فسخ کند و یا اینکه در تمام عمر هر وقت نیاز پیدا کرد حق فسخ داشته باشد.

موضوع: جریان خیار شرط در وقف و هبه

بحث در جریان خیار شرط در غیر بیع است و به وقف رسیده ایم. بحث در این است که آیا فرد می تواند در وقف شرط کند که وقفی را که انجام داده است تا یک ماه در صورت نیاز بتواند فسخ کند و یا اینکه در تمام عمر هر وقت نیاز پیدا کرد حق فسخ داشته باشد.

گفتیم مشهور و معروف و حتی ادعای اجماع شده که این کار جایز نیست اما دلائلی که بر آن اقامه کرده اند زیاد قابل قبول نبود. ما از راه ارتکاز متشرعه و سیره ی متشرعه اقدام کردیم که وقف را چیزی پایدار و غیر قابل تزلزل می دانند.

اضافه بر آن دو روایت نیز وجود دارد و به روایت دوم رسیدیم:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوْقَفَ أَرْضاً ثُمَّ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَيْهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْمِيرَاثِ (یعنی وقف مزبور باطل است زیرا شرط آن نیز باطل بوده است در نتیجه زمین میراث او می شود و مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم می شود).[1]

ما شرط فاسد را مفسد نمی دانیم ولی در بعضی جاها که شرط بر خلاف ماهیّت عقد باشد مفسد می باشد. در مورد وقف نیز همین اتفاق افتاده است. کسی که چنین شرطی می کند در واقع قصد وقف ندارد. شاید مجمعین و مشهوری که فتوا به عدم جواز خیار شرط در وقف داده اند به همین دو حدیث استناد کرده باشند.

در عین حال، حدیث اخص از مدعا است زیرا ظاهر آن در جایی است که فرد قصد قربت داشته و وقف او فی سبیل الله بوده است واضح است که چنین وقفی لا یعود و لا یرجع. اما در وقف بر اولاد نمی توان به این دو حدیث استدلال کرد. بنا بر این برای تکمیل باید در وقف بر اولاد و امثال آن که قربی نیستند به همان سیره ی متشرعه و ارتکاز آنها استدلال کرد.

مورد پنجم: هبه

هبه بر دو قسم است: گاه در آن قصد قربت می شود که معمولا نام آن را صدقه نیز می گویند. گاه در هبه قصد قربت وجود ندارد مثلا انسان روی علاقه ای که به کسی دارد چیزی را به او هبه می کند. هبه ی قسم دوم گاه معوضه است و گاه غیر معوضه یعنی گاه در مقابل چیزی که می گیرد هبه می کند و گاه بدون آن است.

اما در هبه ای که قصد قربت در آن معتبر است باید دید آیا خیار شرط جاری می شود یا نه.

علامه در تذکره در عبارت جامعی می فرماید: وأمّا الهبة المقبوضة : فإن كانت لأجنبيّ (و برای ذی رحم نباشد) غير معوّض عنها (عوضی هم در مقابل آن نباشد) ولا قصد بها القربة ولا تصرَّف المتّهب (کسی که هبه را دریافت کرده در آن تصرف نکرده باشد) يجوز للواهب الرجوع فيها. وإن اختلّ أحد القيود لزمت. وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب: ذلك (ظاهر این عبارت این است که در هر چهار مورد فوق خیار شرط جاری است چه برای ذی رحم باشد و چه معوضه باشد و چه در آن قصد قربت شده باشد و چه متهب در آن تصرف کرده باشد).[2]

شیخ انصاری قائل است که در جایی که قصد قربت کرده است خیار شرط جاری نیست زیرا روایات متعددی داریم که آنچه برای خداوند قابل رجوع نیست. در میان این روایات روایت معتبره هم هست و این روایات معمول به اصحاب است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ (بنا بر این در آن قصد قربت وجود داشته) ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقْضُونَ لِي بِهَا (و می گویند که نمی تواند آن را از تو بگیرد) فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ قَالَ فَأَطِبْ بِهَا (درباره ی او خیر خواهی کن).[3]

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ (و متهب آن را برگرداند) فَلَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ (شبیه عتق است) لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.[4]

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُرْجَعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[5]

این روایت صحیحه است.

خلاصه اینکه هبه ای که با قصد قربت باشد قابل رجوع نیست.

اما هبه هایی که قصد قربت در آنها نیست ولی لازمه است مانند هبه به ذی رحم، هبه ی معوضه و هبه در جایی که متهب در مال تصرف کرده است. در آنها مانعی ندارد که خیار شرط قرار دهند و عموماتی مانند (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل شود.

در عین حال، در روایات برای بازگشت، کراهت شدید ذکر شده است:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ (هرچند تعبیر به صدقه شده ولی در بعضی روایات مشابه تعبیر به هبه شده است) كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ (استفراغ کرده و آن را می خواهد بخورد).[6]

این روایت صحیحه است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مسأله ی ضمان می رویم که اگر کسی ضامن دیگری شود آیا می تواند در آن شرط خیار کند. باید توجه داشت که ضمان بر دو گونه است یکی از باب نقل ذمه به ذمه است یعنی کسی به طلبکار می گوید که بدهکار وضعش خوب نیست و پول را از او نگیر و از من بگیر. این قسم در جامعه کم اتفاق می افتد. گاه از باب ضمّ ذمه به ذمه است که امروزه رایج است یعنی بدهکار همچنان بدهکار است ولی اگر نتوانستی از او بگیری به سراغ من بیا. هر دو نوع ضمان صحیح است و ان شاء الله در جریان خیار در آنها بحث می کنیم.


پی نوشت:
     
    
تاریخ انتشار: « 1396/10/23 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2409