مباحث خیارات - جلسه 076 - 96/11/10

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 076 - 96/11/10

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل خیار شرط است. این مسأله سه فرع دارد و اول فرع آن مربوط به نمائات است و آخر این فرع مربوط به تلف می باشد. امام قدس سره در مورد تلف در یک جمله می فرماید: کما انه تلفه علیه. یعنی نمائات مال مشتری است همان گونه که تلف هم بر مشتری است.

موضوع: تلف در بيع شرط

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل خیار شرط است. این مسأله سه فرع دارد و اول فرع آن مربوط به نمائات است و آخر این فرع مربوط به تلف می باشد. امام قدس سره در مورد تلف در یک جمله می فرماید: کما انه تلفه علیه. یعنی نمائات مال مشتری است همان گونه که تلف هم بر مشتری است.

در اینکه تلف بر مشتری است بین علماء ظاهرا اختلافی نیست. دلائل آن نیز روشن است. بهترین دلیل آن همان روایاتی است که در جلسه ی گذشته خواندیم. در این دو روایت آمده بود که همان گونه که اگر خانه آتش بگیرد از مال مشتری است نمائات هم مال اوست.

دومین دلیل قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» است و مشتری «ممن لا خیار له» است بنا بر این تلف هم باید از مال او باشد.

در عین حال، این دلیل دو اشکال دارد:

اشکال اول: ما در مبحث خیار حیوان قاعده ی مزبور را نتوانستیم بپذیریم و گفتیم که این همان خیار حیوان است.

اشکال دوم: قاعده ی فوق در مورد جایی است که تلف از کسی و خیار از دیگری باشد و جنس هم در دست صاحب الخیار باشد (مانند صاحب حیوان که حیوان را خریده است) ولی در ما نحن فیه جنس در دست کسی است که خیار ندارد زیرا جنس در دست مشتری است و مشتری خیار ندارد.

دلیل سوم اصل است اگر کسی مالک چیزی باشد و مال در دست او تلف شود از ملک خودش رفته است. در ما نحن فیه نیز مشتری مالک است و ملک هم در دست اوست در نتیجه تلف برای خودش حساب می شود. این یک قاعده ی عقلائیه و شرعیه است.

اما فرع دوم از کلام امام قدس سره: و الخیار باق مع التلف (یعنی هرچند که تلف از ملک مشتری است ولی خیار بایع به قوت خود باقی است و وقتی فسخ می کند مشتری باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید. سپس امام قدس سره قائل به تفصیل شده می فرماید:) ان کان المشروط الخیار و السلطة علی فسخ العقد ولی اگر خیار او مقید بوده یعنی می خواست خانه را بر گرداند در این صورت چون خانه ای در کار نیست خیار او معتبر نخواهد بود. البته به نظر ما غالبا موضوع خیار عقد است نه عین زیرا بسیار نادر است که در خیار شرط کنند که می خواهیم عین را برگردانیم به این معنا که اگر عینی در کار نیست دیگر چیزی طلبکار نباشد.

اقوال علماء:

محقق ثانی جامع المقاصد این مسأله را متذکر می شود و تفصیلی را که امام قدس سره قائل شده است را قائل نمی شود و می فرماید: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله، وإلا القيمة... وإطلاق التلف يتناول ما إذا كان بآفة سماوية (مانند صاعقه) أو أرضية (مانند زلزله یا احراق)، بتفريط من المشتري أو لا (امام قدس سره در فرع بعد به مسأله ی تفریط مشتری اشاره می کند.).[1]

شیخ انصاری در ابتدا مثل و قیمت را می پذیرد و بعد تردید پیدا می کند: و الظاهر عدم سقوط خيار البائع، فيستردّ المثل أو القيمة بردّ الثمن أو بدله. و يحتمل عدم الخيار، بناءً على أنّ مورد هذا الخيار هو إلزام أنّ له ردّ الثمن و ارتجاع المبيع (یعنی موضوع الزام این باشد که رد ثمن شود و مبیع را برگرداند) و ظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه.[2]

نقول: اگر مشتری عمدا اتلاف کند خیار هست و باید مثل و قیمت را بدهد همچنین است اگر مبیع را به دیگری بفروشد. بنا بر این خیار باید به عقد بخورد و الا اگر به عین بخورد در اتلاف عمدی هم عین از بین رفته است و خیار باید ساقط شده باشد بنا بر این مشتری همه کاره می شود و برای سقوط خیار می تواند عین را از بین ببرد و یا منتقل کند. بنا بر این خیار همواره روی عقد می رود و الا دچار مشکل می شویم.

در اینجا دو نکته وجود دارد:

اول اینکه در بسیاری از موارد شخص فروشنده به سبب خیاری که دارد قیمت را پائین می آورد. مثلا بدهی او ده میلیون و قیمت خانه بیست میلیون است ولی به سبب اینکه خیار دارد خانه را به ده میلیون می فروشد زیرا خیالش جمع است که وقتی ده میلیون را آماده کرد، خانه را بر می گرداند.

حال اگر بایع به سبب خیار خانه را ارزان فروخت و بعد خانه به وسیله ی متلف سماوی یا اتلاف مشتری از بین رفت و بیع قطعی شد، بایع مغبون می شود. بنا بر این در اینجا می تواند از خیار غبن استفاده کند در نتیجه باید ده میلیون را به بایع بدهد و بیست میلیون بگیرد. مشتری در این مدت از منافع خانه استفاده کرده است و باید پای ضرر آن هم بنشیند.

نکته ی دوم این است که در زمان طاغوت بیع شرط را به معنای رهن می دانستند یعنی هر کس که بیع شرط می کرد و موعد مقرر می رسید و بایع مبلغ معهود را آماده نمی کرد خانه ملک مشتری نمی شد و می گفتند این از باب عین مرهونه است و باید آن را بفروشند و اضافه را به بایع بر گرداند و می گفتند که در بیع شرط، نیّت جدی در فروش خانه وجود ندارد زیرا بایع چون بدهکار شده است ناچار شده است خانه را به ظاهر بفروشد بنا بر این روح این معامله همان رهن است.

نقول: باید قائل به تفصیل شد. امروزه در معامله هایی مانند قراردادی که با بانک ها منعقد می سازند نیّت جدی بر فروش خانه وجود ندارد زیرا مبلغی که فرد به بانک بدهکار است غالبا با قیمت خانه تفاوت قابل توجهی دارد و خانه به مراتب از بدهی فرد گرانتر است.

نتیجه اینکه باید هر مورد را جداگانه حساب کرد اگر نیّت او واقعا بیع شرط بوده است فبها و الا اگر صوری بوده است در حکم رهن می باشد.


پی نوشت:
     
    
تاریخ انتشار: « 1396/11/09 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2361