کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 059 - 99/09/08

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 059 - 99/09/08

بحث در شرایط امر به معروف و نهی از منکر است و به شرطیت اصرار رسیده ایم. مسأله ی پنجم از مسائل مربوط به این شرط در ارتباط با امر به توبه است و آن اینکه چرا علماء معمولا در مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر به امر به توبه که خود، یک معروف است اشاره نمی کنند و حال آنکه کسی که گناه و منکری را مرتکب شده است باید توبه کند

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت اصرار در انجام منکر و ترک معروف

موضوع اخص: مسأله ی امر به توبه

بحث در شرایط امر به معروف و نهی از منکر است و به شرطیت اصرار رسیده ایم. مسأله ی پنجم از مسائل مربوط به این شرط در ارتباط با امر به توبه است و آن اینکه چرا علماء معمولا در مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر به امر به توبه که خود، یک معروف است اشاره نمی کنند و حال آنکه کسی که گناه و منکری را مرتکب شده است باید توبه کند.

امام قدس سره می فرماید:

مسألة 5 - من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا، ومع عدم ظهورها منه (اگر توبه از او ظاهر نشود) وجب أمره بها، (و این خود یک امر به معروف دیگر است که همان امر به توبه می باشد.) وكذا لو شك في توبته، (که هنگام شک هم امر به توبه واجب است) وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي (بنا بر این امر و نهی نسبت به سایر معاصی در جای خود باید وجود داشته باشد ولی در کنار آن امر به توبه نیز باید تحقّق یابد) فلو شك في كونه مصرا أو عُلم بعدمه لا يجب الانكار بالنسبة إلى تلك المعصية، (زیرا نمی دانیم مصر است و یا علم به عدم اصرار داریم بنا بر این نهی از منکر واجب نیست) لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.[1]

نقول: در جلسه ی گذشته به بخشی از اقوال علماء در این بحث اشاره کردیم.

مرحوم اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان می نویسد: ولو ثبت وجوب الأمر بها (امر به توبه) أيضا لكان الأمر والنهي مع العزم، (عزم به گناه) بل مع عدم ظهور الندامة، موجها (امر به توبه موجّه است) ولكن ظاهر كلامهم خال عن ذلك... والذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا (و به توبه و عدمش اعتنایی نداشتند)، وما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله وكذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط (در امر به معروف هم همین مقدار که معروف را انجام می داد رهایش می کردند و کاری با توبه ی او نداشتند).[2]

نقول: ما در مورد اینکه چرا علماء سخنی از توبه به میان نیاورده اند دو نکته را مطرح می کنیم:

اول اینکه علماء در مقام بیان توبه و عدم آن و اینکه چگونه می توان از عهده ی حق الله و حق الله بیرون آمد نبودند و فقط مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر مد نظرشان بود.

دوم که مهمتر است این است که کسی که او را از منکر نهی کرده اند آیا او را مجبور به ترک کرده اند و یا اینکه او را صرفا نهی کرده اند و نهی در او مؤثر واقع شد. غالبا نوع دوم است بنا بر این وقتی نهی مؤثر واقع می شود و فرد پشیمان می گردد و منکر را ترک می کند این به منزله ی توبه است و دیگر امر به توبه تحصیل حاصل محسوب می شود. (البته این مورد غالبی است و همیشگی نیست.)

اما کلام امام قدس سره که می فرماید: وكذا لو شك في توبته (یعنی حتی اگر شک در توبه کردن او داشته باشیم باید او را امر به توبه کنیم)

ظاهرا ایشان استصحاب کرده اند ولی به نظر ما باید در این مورد قاعده ی حمل بر صحت را جاری کرد که بر استصحاب مقدم می باشد.

مسألة 6 - لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن (معصیتی که تا به حال مرتکب نشده است) فالظاهر وجوب نهيه.[3]

در سابق نظیر این مسأله را بحث کردیم با این فرق که فرد، معصیتی مانند شراب خوردن را مرتکب می شود و بعد، عزم به انجام آن در آینده دارد ولی در این مسأله، فرد تصمیم دارد معصیت جدیدی را که تا به حال مرتکب نشده بود انجام دهد.

نقول: باید دید مراد از طریق معتبر چیست؟ لابد مراد بینه است. این در حالی است که بینه باید از روی حس باشد که پرسیده می شود چگونه بینه می تواند از آینده که نیامده از روی حس خبر دهد. حتی اگر بینه اقامه شود که فردی قسم خورد که فردا کسی را می کشد این بینه بر اقرار است نه بینه بر اصل گناه.

به هر حال ما مراد ایشان از «طریق معتبر» که در مسائل سابق هم تکرار شده بود را متوجه نشدیم.

دلیل مسأله: به هر حال منکر، منکر است و فرقی بین معاصی ای که سابقا انجام داده و عزم به تکرار آن در آینده دارد و منکری که سابقا مرتکب نشده و عزم به انجام آن دارد وجود ندارد.

اضافه بر آن به نظر ما ظن غیر معتبر هم در اینجا کافی است زیرا نسبت به امور مستقبله، ظن حتی اگر معتبر هم نباشد (مطلق ظن) حجت است و ظن متعارف (و نه ظن ضعیف) در حکم علم می باشد.


پی نوشت:
                   
    
تاریخ انتشار: « 1399/09/07 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 5020