کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 062 - 99/09/15

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 062 - 99/09/15

امام قدس سره در این مسأله ی بحثی در مورد علم اجمالی مطرح می کند. در مسائل سابقه علم اجمالی در افعال و اعمال بود ولی در این مسأله سخن از علم اجمالی در اشخاص است و آن اینکه می دانیم از زید یا عمرو یکی مرتکب معصیت می شود و اصرار بر آن دارد ولی نمی دانیم کدام یک از آن دو چنین می کند

موضوع: فروعی از علم اجمالی/ شرطیت اصرار در انجام منکر و ترک معروف/ امر به معروف و نهی از منکر

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت اصرار در انجام منکر و ترک معروف

موضوع اخص: فروعی از علم اجمالی

مسألة 11 - لو علم اجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصر على ارتكاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه، وأما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب، بل لا يجوز، ولو كان في توجه النهي على العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.[1]

امام قدس سره در این مسأله ی بحثی در مورد علم اجمالی مطرح می کند. در مسائل سابقه علم اجمالی در افعال و اعمال بود ولی در این مسأله سخن از علم اجمالی در اشخاص است و آن اینکه می دانیم از زید یا عمرو یکی مرتکب معصیت می شود و اصرار بر آن دارد ولی نمی دانیم کدام یک از آن دو چنین می کند.

در اینجا موافقت احتمالیه بی فایده است یعنی نمی توان یکی از آن دو را انتخاب کرد و او را نهی از منکر نمود و به او گفت که شراب نخور. زیرا ممکن است او شرابخوار نباشد.

بنا بر این باید با عنوانی که منطبق بر هر دو است نهی از منکر را انجام دهیم و بگوییم: «مَن کان شارب الخمر منکما فلیترکه».

اما اگر بخواهد نهی جمعی کند و به جمعیتی بگوید که شما شرب خمر نکنید این کار جایز نیست و حرام می باشد زیرا نوعی هتک حرمت محسوب می شود. زیرا در میان مثلا پنج نفر که یکی از آنها شرب خمر می کند نمی توان به هر پنج نفر خطاب کرد و آنها را از شرب خمر نهی نمود.

نقول: احکام علم اجمالی در اینجا جاری است. زیرا در علم اجمالی لازم است موافقت قطعیه انجام شود و موافقت احتمالیه کافی نیست.

البته در اینجا محذوری وجود دارد و آن اینکه اگر به همه خطاب کنیم تا موافقت قطعیه حاصل شود این کار ممکن است هتک حرمت محسوب شود و این کار جایز نیست.

اضافه می کنیم که در یک صورت این کار اشکالی ندارد و آن اینکه آن عملی که انجام می گیرد از هتک حرمت مهتر باشد مثلا یک شراب خانه ای در مرکز شهر است و ما اگر به آن پنج نفر که یکی از آنها شراب خوار است خطاب کنیم و نهی از منکر نماییم این موجب می شود که درب آن شراب فروشی بسته شود و مفاسد بسیاری از بین برود. این از باب دوران امر بین المحذورین است که باید به سراغ أهَمّ رفت که همان بسته شدن درب شراب فروشی است و مهم که هتک حرمت مسلمان است را نادیده گرفت.

در اینجا نکته ی مهمی وجود دارد و آن اینکه واجبات قانونیه و محرمات قانونیه همه از همین قبیل است. وقتی حکومت می گوید: کسی نباید شراب بخورد و در غیر این صورت او را حد می زنیم و یا ربا نخورید و الا او را تعزیر می کنیم در این جا خطاب، عام است و باب علم اجمالی است ولی به کسی توهین نمی شود زیرا دایره ی خطاب وسیع است و از باب شبهه ی غیر محصوره می باشد. واجبات قانونیه مصداق همین مسأله ای است که امام قدس سره بیان می فرماید.

همچنین مخفی نماند که بحث همچنان در شرط سوم است که «اصرار» می باشد و در نتیجه باید بگوییم که علم اجمالی داریم که احدهما اصرار در مصرف شراب دارد.

مسألة 12 - لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا ولم يعلم بعينه وجب على نحو الابهام، ولو علم اجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الابهام.[2]

در این مسأله نیز سخن از علم اجمالی است ولی به صورتی دیگر و آن اینکه علم اجمالی داریم فلان شخص یا شراب می خورد و یا نماز نمی خواند. (هر دو را مرتکب نمی شود) مثلا کسی به ما گفت که او کار خلافی را مرتکب می شود و وقتی که رفت شک کردیم به ما گفته بود که او شراب می خورد و یا نماز نمی خواند.

در اینجا هم باید به شکل ابهام گفت: شما مرتکب خلافی می شوید که باید آن را ترک کنید (و دیگر تصریح نمی کنیم که چه خلافی را مرتکب می شود.)

امام قدس سره در ذیل این مسئله عبارتی دارد که بدو نظر تصور می شود که تکرار همان چیزی است که در صدر مسأله فرموده است و آن اینکه می فرماید: ولو علم اجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الابهام

گفته اند که عبارت «او» اضافه است.

راه حلی که می توانیم پیدا کنیم این است که جمله ی قبلی در مورد حال است و این فرع در مورد استقبال است.

البته اشکال نشود که اگر مربوط به آینده باشد دیگر ربطی به شرطیت اصرار ندارد زیرا در پاسخ می گوییم که امام قدس سره می خواست حالات مختلف یک مسأله را تکمیل کند و همه را بیان نماید.

نکته ای را مطرح می کنیم و آن اینکه جمعی عقیده دارند که برای شروع درس خارج نباید به سراغ عروة و یا تحریر الوسیلة رفت زیرا این دو به مقدار زیادی به فروعات پرداخته اند در نتیجه بهتر است که مانند شرایع و جواهر را عنوان قرار دهند و امهات مسائل را مطرح کنند همان گونه که آیة الله بروجردی چنین می کرد و امهات مسائل را بیان می کرد.

نقول: این گروه از یک نکته ی مهم غفلت کرده اند و آن اینکه از شروط اجتهاد «ردّ الفروع الی الاصول» است. یعنی مجتهد فرعی که با آن مواجه می شود بداند داخل در کدام اصل است.

غالب استفتائاتی که از ما می کنند نیز از همین قبیل است. اگر کسی «ردّ الفروع الی الاصول» را بلد نباشد نمی تواند پاسخ استفتائات را بدهد. باید دید که این فروع داخل در قاعده ی لا ضرر، است داخل در اهم و مهم است و یا قاعده ی میسور و مانند آن. این فروعات به ما قدرت می دهد که این رکن اساسی اجتهاد را تمرین کنیم.

البته نباید زیاد به سراغ فروعات رفت و باید اعتدال را رعایت نمود. حال باید دید که این همه فروعاتی که امام قدس سره در شرایط امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده است در حد اعتدال است یا نه.

سپس امام به سراغ فرع دیگر می رود و می فرماید:

الشرط الرابع أن لا يكون في إنكاره مفسدة.[3]

البته امام قدس سره در اینجا فقط به نهی از منکر اشاره کرده است و حال آنکه این شرط در امر به معروف هم جاری است.


پی نوشت:
                   
    
تاریخ انتشار: « 1399/09/14 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 3124