کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 072 - 99/10/07

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 072 - 99/10/07

لو كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرمات (البته ظلمة، ظلم خود را ادامه می دهند ولی سکوت علماء موجب می شود که جرأت پیدا کنند و سایر محرمات مانند روی آوردن به مسکرات و مجالس آنچنانی را انجام دهند)

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ شرطیت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف/ حرمت سکوت در مقابل ظلمه

بحث به مسأله ی دهم رسیده است که مربوط به سکوت علماء است:

مسألة 10 - لو كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرمات (البته ظلمة، ظلم خود را ادامه می دهند ولی سکوت علماء موجب می شود که جرأت پیدا کنند و سایر محرمات مانند روی آوردن به مسکرات و مجالس آنچنانی را انجام دهند) و إبداع البدع (و بدعت هایی در دین ایجاد کنند) يحرم عليهم السكوت (سکوت علماء دین حرام است)، ويجب عليهم الانكار (و باید نهی از منکر کنند) وإن لم يكن مؤثرا في رفع الحرام الذي يرتكب (حتی اگر نهی از منکر آنها در رفع ظلم تأثیری نداشته باشد).[1]

همان گونه که در سابق گفتیم در میان مسائل پنج گانه ای که امام قدس سره در مورد حرمت سکوت علماء ذکر کرده است تنها این مسأله مربوط به مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر می باشد زیرا سکوت آنها موجب می شود که ظلمه، لا اقل سایر محرمات را مرتکب نشوند.

دلیل بر این مسأله همان ادله ی نهی از منکر و ادله ی حرمت اعانه بر اثم است. زیرا سکوت علماء نوعی اعانه ی ظلمه بر ارتکاب یک سری گناهان دیگر است که اضافه بر ظلم انجام می دهند.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که امام قدس سره فتوا می دهند، سکوت در این پنج مسأله حرام است. چگونه می شود مجتهدی برای مجتهد دیگر فتوایی صادر کند؟ زیرا ممکن است مجتهد دیگر فتوا دهد که شکستن سکوت بی فایده است.

سه راه برای حل این مشکل می توان تصور کرد:

اول اینکه مفاسدِ این گونه سکوت ها به قدری ظاهر و آشکار است که جای انکار ندارد و تشخیص مصداق و حکم در این موارد کاملا شفاف است و کسی نمی تواند مخالف آن باشد. اینکه نباید در برابر ظلم ظالم سکوت کرد مسأله ای است که برای همه روشن می باشد. در واقع، امام قدس سره در این گونه موارد سایر مجتهدین را توجیه می کند که باید قدری تأمل کنند تا متوجه شوند که حکم، همان است که او می فرماید. بنا بر این امام قدس سره در اینجا در مقام بیان فتوا نیست بلکه در مقام دعوت به تفکر در مورد یک مسأله ی واضح است.

دوم اینکه این فتوا می تواند از باب احکام ولاییه باشد و امام قدس سره از لحاظ حکم ولایی در اینجا حکم کرده است. سایر مراجع باید در احکام ولایی تبعیت کنند.

البته در احکام ولایی این نکته وجود دارد که اگر سایر مراجع یقین داشته باشند که حکمی ولایی صحیح نیست (چه از لحاظ موضوع و چه از لحاظ حکم) مثلا در باب رؤیت هلال اگر یک مجتهد بداند و یقین داشته باشد که حکم مجتهدی دیگر صحیح نیست تبعیت بر آنها لازم نیست. تبعیت در صورتی لازم است که در حکم ولایی احتمال صحت وجود داشته باشد یعنی مجتهد، یقین به صحت و یا بطلانِ حکم ولایی نداشته باشد.

علت اینکه می گوییم فتوای امام قدس سره در اینجا از باب احکام ولاییه است به این دلیل است که مصالح مسلمین با سکوت و عدم سکوت علماء گره خورده است.

سوم اینکه امام قدس سره این فتوا را با پشتیبانی از انبوه جمعیتی که از او پیروی می کردند اعمال کرد به گونه ای که سایر مراجع جرأت بر مخالفت نداشتند. از آنجا که توده ی مردم از رژیم سابق در تنگنا بودند اگر کسی با حکم امام قدس سره مخالفت می کرد با مخالفت عظیم مردم مواجه می شد و توان مقابله نداشت حتی اگر این مسائل از باب فتوا باشد نه حکم.

مثلا کاری هست که مطلوب مردم است و کسی به جواز آن فتوا می دهد، در اینجا اگر کسی مخالفت کند در واقع آبروی خود را به خطر انداخته است.

به همین دلیل در بعضی موارد مانند داستان مشروطه مشاهده می کنیم که بین علماء اختلافاتی وجود داشت. در اینجا برای کسانی که مخالف مشروطه بودند همانند شیخ فضل الله نوری مشکلاتی پیش آمد و نتیجه ی آن این شد که او را به دار آویختند و مردم به دنبال کسانی به راه افتادند که فتوا به مشروعیت مشروطه می دادند.

البته عدم سکوت عده ای در مقابل مسأله ی مشروعه و اینکه مخالفت کردند سبب شد که ماده ی «طراز اول» که توسط پنج عالم طراز اول مطرح شد تصویب شود که مشروطه، مشروعه گردد. این پنج عالم انتخاب شدند تا آنچه در مجلس تصویب می شود را بررسی کنند همانند شورای نگهبان که امروزه وجود دارد.

به هر حال کسانی که طرفدار مشروطه بودند با حکومت سلطنتی مطلقه مخالف بودند و آن را دیکتاتوری محض می دانستند ولی می گفتند که اگر مشروطه روی کار بیاید و مجلسی ایجاد شود تا قوانین را تصویب کند، دیگر شاه نمی تواند قانونی را که خودش تصمیم می گرفت اجرا کند. به عنوان نمونه در دوران صفویه، شاه هر چه تصمیم می گرفت اجرا می کرد و البته گاه با علمایی هم در ارتباط بود و مشورت می کرد.

در اینجا این نکته باقی می ماند که در ازمنه ی گذشته مشاهده می کنیم راه و روش علماء یکسان نبوده است. گاه افرادی مانند شیخ بهایی، با حکومت همکاری داشتند. بسیاری از علماء در دوران صفویه با سلاطین همکاری داشتند. همچنین است در مورد یک سری از علماء در دوران سلاطین قاجار. البته بعضی از علماء هم با سلاطین همکاری نداشتند. علت آن این است که ازمان و شرایط متفاوت بود بنا بر این نمی توان با شیخ بهایی و یا مانند علامه مجلسی مخالفت کرد. کار این علماء همانند همکاری امام رضا علیه السلام با مأمون بود. حتی روایاتی که تشویق به این همکاری می کنند متعدد و مضمون آنها گاه تند است. علت آن این است که مأمون حکومت شیعه را به نوعی در میان مردم رواج داد هرچند نام حکومت او تحت عنوان شیعه نبود. در زمان حکومت او بود که شیعه در ایران رسمیت یافت. امام رضا علیهم السلام که این نکته را مشاهده می کرد تا جایی که لازم بود با مأمون همکاری می کرد.


پی نوشت:
                        
    
تاریخ انتشار: « 1399/10/06 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1706