مباحث خیارات - جلسه 046 - 96/09/26

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 046 - 96/09/26

در مسأله ی مسقطات خیار حیوان به اینجا رسیدیم که هر گونه تصرفی که کشف غالبی از رضایت داشته باشد موجب سقوط خیار می شود. لازم نیست یقین ایجاد شود که این تصرف دلیل بر رضا است بلکه همین اندازه که دلالت ظنیه بر رضا داشته باشد کافی است.

موضوع: مسقطات خیار و بحث ظاهر الحا

در مسأله ی مسقطات خیار حیوان به اینجا رسیدیم که هر گونه تصرفی که کشف غالبی از رضایت داشته باشد موجب سقوط خیار می شود. لازم نیست یقین ایجاد شود که این تصرف دلیل بر رضا است بلکه همین اندازه که دلالت ظنیه بر رضا داشته باشد کافی است.

در اینجا به این مسأله برخورد کردیم که می گویند: «ظاهر الحال» حجت است و حال آنکه این از امارات ظنیه است و همان گونه که شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل هستند امارات ظنیه باید دلیل قطعی بر حجت داشته باشند.

بنا بر این باید دید که دلیل حجیّت ظاهر الحال چیست هرچند جایی ندیدیم که این مسأله را متعرض شوند.

اقوال علماء:

ابتدا مشاهده می کنیم که تمامی بزرگان از صدر اول از زمان شیخ مفید تا زمان ما به ظاهر حال تمسک کرده اند بدون اینکه دلیل حجت بودن ظاهر الحال را بیان کنند.

به نمونه هایی از اقوال علماء اشاره می شود:

شیخ الطائفه در کتاب خلاف می فرماید: حكم من وجد ميتا في أرض المعركة (در صحنه ی جنگ کسی را دیدیم که مرده بود) من دون أثر (و در او جراحاتی که نشانه ی قتل باشد در او نبود شیخ در مورد حکم او می فرماید:)

إذا وجد ميت في المعركة و ليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، و به قال الشافعي ... دليلنا: ان ظاهر الحال انه شهيد، (زیرا در میدان جنگ پیدا شده است) لان القتل يحصل بما له أثر و بما ليس له أثر (قتل ممکن است با جراحت بدن باشد و یا نشانه ای نداشته باشد مثلا کسی ممکن است ضربه ای به سرش خورده باشد و از دنیا رفته باشد) فالحكم لظاهر الحال.[1]

علامه در مختلف می فرماید: فإن ادعى المشهود عليه بالإقرار أنه أقر و هو مجنون (یعنی شخص متهم که اقرار کرده بود گفت که من دیوانه بودم) و أنكر المقر له (مدعی) ذلك، كان القول قوله مع يمينه، (قول مدعی قبول می شود) لأن الأصل عدم الجنون، لأن البينة تشهد على ظاهر الحال، (ظاهر حال کسی که اقرار می کند این است که مجنون نبوده و بنا بر این ا گر ادعا می کند که مجنون بوده است باید دلیل اقامه کند و الا از او پذیرفته نمی شود.)[2]

علامه در مختلف می فرماید: قال الشيخ في النهاية: ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر (یعنی پرده را بیندازند به این معنا که با همسرش خلوت کرده باشد) ثم طلقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال. (ظاهر حال این است که دخول حاصل شده است و باید کل مهر را به او بدهد و الا از کجا می توان ثابت کرد که دخول حاصل شده است؟) وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل بها، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها.[3]

صاحب جامع المقاصد می فرماید: يجب اعتبار الإذن في القبض، لأن القبض السابق كان بغير الهبة، وقد سبق أنه لا بد أن يكون الاقباض للهبة. قلنا: ظاهر الحال أن رضاه بإقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بقبضه للهبة.[4]

سخن در این است که در باب هبه باید اذنی در قبض باشد. مثلا فرض می کنیم که جنسی را نزد کسی به عاریه گذاشته بودیم و بعد می گوییم که آن را به تو هبه کردیم. در اینجا لازم نیست قبض و اقباض صورت بگیرد بلکه همین مقدار که جنس را در نزد او ابقاء می کنیم و در اختیار او می گذاریم ظاهر الحال است.

صاحب جواهر هم در مجلدات عدیده به ظاهر الحال تمسک کرده است.

بنا بر این اگر مشتری در حیوان کاری کند که علامت بر آن باشد که به معامله راضی است، خیار ساقط می شود.

من جانب آخر: احکام متعددی داریم که به نص یا اجماع یا سیره ثابت شده است و وقتی به حکم آنها نگاه می کنیم می بینیم که ماهیّت آن همان «ظاهر الحال» است هرچند عبارت ظاهر الحال در آن وجود ندارد. در اینجا به هفت مورد اشاره می کنیم.

1. قاعده ی تجاوز و فراغ. حجیّت این قاعده در روایات ثابت شده است. در این روایات تعلیل شده است که «هُوَ حِینَ یتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِینَ یشُكُّ»[5] این همان ظاهر الحال است زیرا انسان هنگامی که مشغول عمل می باشد حواسش جمع است ولی وقتی از عمل خارج می شود از یادش می رود. به هر حال، ممکن است کسی که مشغول عمل است حواسش جمع نباشد ولی علی القاعده غالبا افراد هنگام عمل حواسشان جمع تر است. این حکم را شارع مقدس به نص فرموده ولی حکمت آن همان ظاهر الحال است.

2. حجیّت ید بر ملکیت. در روایات متعدد آمده است که ید دلیل بر حجیّت است. کسی که مالی تحت ید اوست ظاهر الحال این است که او مالک آن مال می باشد. در روایت است که راوی خدمت امام علیه السلام می رسد و می پرسد که اگر من چیزی را در دست کسی دیدم آیا می توانم شهادت به ملکیت آن بدهم. امام علیه السلام فرمود اشکالی ندارد. بعد فرمود: آیا باید شهادت دهم که مال را در ید او دیدم یا شهادت دهم که او مالک است. امام علیه السلام فرمود که شهادت بر مالکیت او باید داد و اگر چنین نباشد برای مسلمین سوق و بازاری باقی نمی ماند.[6] (زیرا در معاملاتی که در بازارها انجام می گیرد کسانی که از آنها جنس می خریم شاید مالک نباشند و غاصب باشند.) در اینجا به ظاهر الحال اخذ شده و آن اینکه اگر کسی مالی داشته باشد یعنی مالک آن است.

3. قاضی، شاهد، امام جماعت و امثالهم باید عادل باشند. در روایت آمده است که همین که ظاهر حال آنها نشان می دهد که مسلمان هستند و عمل خلافی از آنها دیده نشده است علامت عدالت آنها است هر چند عدالت یک ملکه ی باطنیه است و ظاهر نیست. عدالت یک حالت خداترسی درونی است که انسان را غالبا از انجام گناه باز می دارد. یا مثلا برای نماز جماعت می خواهیم پشت سر کسی نماز بخوانیم، در اینجا در امام جماعت عدالت شرط است و از ظاهر حال می توانیم عدالت را به دست بیاوریم مثلا مسجدی است که مشهور است و هر کسی را برای امام جماعت دعوت نمی کنند، یا افرادی پشت سر او نماز می خوانند که اهل مراعات هستند اینها همه ظاهر حال است که موجب می شود بتوان عدالت فرد را به دست آورد.

4. برای عده «ثلاثة قروء» کامل باید وجود داشته باشد این برای آن است که مشخص شود که زن باردار نیست. این در حالی است که فقهاء تصریح می کنند که حمل با حیض می تواند جمع شود یعنی زن هم می تواند باردار باشد و هم حائض شود.

5. غیبت مسلم یکی از مطهرات است. یعنی مسلمانی بود که در جایی بینی اش خون افتاد و لباسش خونی شد رفت و فردا آمد، باید گفت که او خود را آب کشیده است و تطهیر نموده است. در اینجا هرچند روایتی وجود ندارد ولی می گویند سیره ی مسلمین بر این است که با او معامله ی طهارت می کنند. زیرا ظاهر حال یک فرد مسلمان بیانگر این است که او با لباس و بدن نجس باقی نمی ماند و غالبا خود و لباسش را تطهیر می کند.

6. در باب لقیط بحثی است و صاحب جواهر در جلد 38 آن را مطرح می کند و مراد از آن بچه ی سر راهی است. نمی دانیم در این دیار که کافر ذمی هم هست آن کودک بچه ی مسلمان است یا کافر ذمی و یا حلال زاده است و یا غیر حلال زاده. اجماع بر این است که او مسلمان است و لباسی که بر تن اوست یا تخت خواب و چیزی در کنار اوست همه ملک اوست. این نوعی استدلال به ظاهر الحال است.

7. اگر قتیلی در نزدیک قریه ای پیدا شود. روایات متعددی در باب قسامة وجود دارد که اهل آبادی باید دیه ی او را بدهند. زیرا ظاهر حال این است که بالاخره اهل آبادی آن را کشته اند. در اینجا اگر دو آبادی وجود داشته باشد و قتیل بین این دو قریه باشد آن قریه ای که نزدیک تر است باید دیه ی او را بدهد و اگر فاصله مساوی باشد هر دو قریه باید دیه را بدهند.

ظاهر حال منحصر به این موارد نیست و ما ان شاء الله در جلسه ی آینده نتیجه گیری می کنیم.

پی نوشت:
[1] الخلاف، شیخ طوسی، ج1، ص711، مسئله 517.
[2] مبسوط، شیخ طوسی، ج3، ص36.
[3] مختلف الشیعة، علامه حلی ج7، ص139.
[4] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج9، ص152.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، شماره1249، ح7، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص292، ابواب کیفیة الحکم، باب25، شماره33780، ح2، ط آل البیت.
تاریخ انتشار: « 1396/09/24 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2590