مباحث خیارات - جلسه 034 - 96/09/07
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 034 - 96/09/07

بحث در فروع خیار حیوان بود. امام قدس سره در تحریر به دو فرع آن اشاره می کند و ما نیز ابتدا همان دو فرع را بحث می کنیم و بعد به سراغ فروع دیگر می رویم.

موضوع: زمان شروع خیار حیوان
بحث در فروع خیار حیوان بود. امام قدس سره در تحریر به دو فرع آن اشاره می کند و ما نیز ابتدا همان دو فرع را بحث می کنیم و بعد به سراغ فروع دیگر می رویم.
فرع اول در مورد این بود که خیار حیوان از چه زمانی شروع می شود آیا از ابتدای عقد شروع می شود و یا از زمانی که خیار مجلس تمام می شود.
گفتیم معروف و مشهور این است که از حین عقد است و بعضی مانند شیخ طوسی و صاحب غنیه و ابن ادریس قائل شده اند که باید خیار مجلس تمام شود و بعد خیار حیوان شروع می شود.
ادله ی قول اول را ذکر کردیم و به سراغ دلیل قول دوم می رویم و به دلیل سوم رسیده ایم:
اگر خیار حیوان از حین عقد باشد این مستلزم اجتماع مثلین است یعنی دو سبب بر مسبّب واحد بار می شود زیرا هر خیاری سبب برای حق فسخ است. این در حالی است که اجتماع مثلین یا سببین بر مسبّب واحد جایز نیست.
در اینجا دو جواب وجود دارد:
اول اینکه مسأله ی اجتماع ضدین و مثلین و جمع بین نقیضین و ارتفاع آنها مسائلی است که مربوط به واقعیات و تکوینیات است ولی در عالم قوانین و احکام که نام آن اعتباریات است این مسائل جایگاهی ندارد.
مثلا زید و هند دو نفر هستند که از هم جدا هستند و بین آنها صیغه ی عقد را می خوانیم که در نتیجه زن و شوهر می شوند. این در حالی است که آن دو در عالم تکوین در قبل و بعد عقد با هم تفاوتی ندارند ولی در عالم اعتبار، یک سری احکام و مسئولیت ها دامان آن دو را گرفته است.
البته معنای عالم اعتبار این نیست که عالمی خیالی باشد بلکه مراد از آن قراردادی است که آثار فردی و اجتماعی دارد. آثار به معنای مصالح و مفاسد است یعنی این قراردادها مصالح و مفاسدی دارد و صرف یک قرارداد بیهوده و لغو نیست.
حال اگر مولایی دستوری صادر کند که هم واجب باشد و هم حرام، این کار محال نیست بلکه قبیح است. بنا بر این اگر مولی در موضوع واحدی امر و نهی را با هم جمع کند او فقط کار قبیحی انجام داده است ولی مستلزم محال نیست و فقط از مولای حکیم صادر نمی شود. بنا بر این مولی می تواند خانه ای را به یکی تملیک کند و بعد همان خانه را به دیگری تملیک کند. کما اینکه بنگاه دارها از این گونه کارها را متعدد انجام می دهند و مستلزم محالی هم نیست.
خلط بین عالم تکوین و اعتبار در میان کلمات بزرگان بسیار است و به همین سبب مسائل بسیاری از فلسفه را وارد علم اصول کرده اند.
پاسخ دوم این است که در تکوینیات هم اجتماع سببین بر مسبّب واحد وجود دارد مثلا دو نفر در آن واحد تیراندازی می کنند و هر کدام سبب قتل می شوند. در اینجا فلاسفه می گویند که سبب، قدر جامع بین آن دو است زیرا دو سبب نمی تواند با هم جمع شود.
در امور تشریعیه هم اگر کسی با دو قطره ی خون در آن واحد آب قلیلی را نجس کند هیچ محالی لازم نمی آید با آنکه هر قطره ی خون به تنهایی نجس است و هر کدام موجب نجاست آب می شوند. در اینجا نیز قدر جامع که همان خون است موجب نجاست شده است. همچنین است اگر شخص روزه دارد در آن واحد دو مفطر را مرتکب شود. همچنین است در باب اغسال که گاه اسباب شرعیه ی متعدده روی یک غسل جمع می شوند البته اسباب شرعیه سبب نیستند و فقط معرّف هستند یعنی معرّف مصلحت و مفسده می باشند.
بنا بر این در باب دو خیار هم اگر هر دو سبب فسخ شوند می گوییم که قدر جامع بین آن دو سبب فسخ شده است.
 
بقی هنا شیء:
در مواردی که عقد خوانده شده است اما ملکیت حاصل نشده است در آنجا باید دید آیا خیار حیوان وجود دارد یا نه.
مثلا عقد به شکل فضولی خوانده شده است. با این عقد، ملکیتی حاصل نشده است از این رو نمی توان گفت که خیار حیوان از زمان عقد است. عقد فضولی صرفا یک پیشنویس است و عقد محسوب نمی شود و موجب ملکیت نمی شود بنا بر این در آنجا خیار حیوان وجود ندارد.
 
دلیل چهارم: وجود دو خیار موجب لغویت است و شارع چرا دو خیار قائل شده است در حالی که مشکل با یک خیار هم حل می شود؟ بنا بر این باید خیار حیوان بعد از اتمام خیار مجلس باشد.
پاسخ این است که گاه وجود دو خیار اثر دارد و آن اینکه مثلا می خواهند خیار مجلس را اسقاط کنند که در این صورت خیار حیوان به تنهایی می تواند اثربخش باشد. یا اینکه ممکن است کسی نخواهد از خیار مجلس استفاده کند که در این صورت از خیار حیوان استفاده می کند. (مثلا خیار مجلس برای او ایجاد دردسر می کند.)
 
فرع دوم در کلام امام قدس سره این است که آیا خیار حیوان بایع را هم شامل می شود البته در جایی که ثمن، حیوان باشد مثلا کسی گوسفندی را به بایع می دهد و در ازای آن یک تن گندم می گیرد. یا گاه ثمن و مثمن هر دو حیوان است.
امام قائل است که در ثبوت خیار حیوان برای بایع اشکال است و حتی عدم آن لا یخلو من قوة می باشد.
 
اقوال علماء:
در این مسأله سه قول است.
    • • قول اول همان است که امام قدس سره به آن قائل شده است و مشهور نیز به همین فتوا داده اند.
    • • قول دوم این است که در همه جا هم بایع خیار دارد و هم مشتری و حتی اگر بایع حیوانی را بفروشد و در ازای آن پول نقد بگیرد در مورد آن ثمن هم خیار دارد. یعنی اگر یک طرف حیوان باشد هر دو خیار دارند.
    • • قول سوم تفصیل است بین جایی که ثمن حیوان باشد یا پول نقد. اگر پول نقد باشد، بایع خیار ندارد ولی اگر ثمن حیوان باشد بایع نیز خیار پیدا می کند. به عبارت دیگر، صاحب الحیوان و کسی که حیوان به دستش آمده است چه مشتری باشد و چه بایع خیار حیوان دارند.

پی نوشت: 
            
    
تاریخ انتشار: « 1396/09/06 »

مطالب مرتبط

مباحث خیارات - جلسه 045 - 96/09/25

مباحث خیارات - جلسه 044 - 96/09/22

مباحث خیارات - جلسه 043 - 96/09/21

مباحث خیارات - جلسه 042 - 96/09/20

مباحث خیارات - جلسه 041 - 96/09/19

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 170