کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 121 - 98/02/02

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 121 - 98/02/02

به مسأله ی پنجم از مسائل ربای معاملی رسیده ایم و آن اینکه بعضی از جنس ها حالت رطوب و جفاف دارند. مانند: رطب و خرما، انگور و کشمش یا مویز. حال اگر رطب را با خرما بفروشند چه حکمی دارد زیرا رطب اگر خشک شود وزنش کم می شود

موضوع: ربای معاملی

به مسأله ی پنجم از مسائل ربای معاملی رسیده ایم و آن اینکه بعضی از جنس ها حالت رطوب و جفاف دارند. مانند: رطب و خرما، انگور و کشمش یا مویز. حال اگر رطب را با خرما بفروشند چه حکمی دارد زیرا رطب اگر خشک شود وزنش کم می شود.

مسألة 5 - لو كان لشئ حالة رطوبة وجفاف كالرطب (خرمای تازه) والتمر (خرمای خشکیده) والعنب والزبيب (کشمش یا مویز) وكذا الخبز (نان خشک با نان تازه) بل واللحم (گوشت تازه با گوشت قدید که قرمه شده است.) يكون نَيّا (تازه) ثم صار قديدا فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورَطبه برَطبه مثلا بمثل، (و بدون تفاضل) كما أنه لا يجوز بالتفاضل، وأما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال، والأحوط (احتیاط وجوبی) العدم (نمی شود آنها را با هم معامله کرد) سواء كان بالتفاضل أو مثلا بمثل (بدون تفاضل نیز جایز نیست زیرا خرمای خشک بیشتر از خرمای تازه است).[1]

اقوال علماء:

ظاهر عبارات علماء این است که بر آن اجماع شده است. این در حالی است که روایات مورد بحث متعارض است.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: قوله: (کلّ ما له حالتا رطوبة و جفاف یجوز بیع بعضه ببعض مع تساوی الحالتین، فیباع الرطب بمثله، و العنب بمثله،) قطعا کما فی التحریر و عند علمائنا کما فی نهایة الإحکام … و لا یجوز مع الاختلاف فی الحالتین (با تفاضل یا بدون آن) فلا یباع الرطب بالتمر کما فی النهایة و المبسوط فی موضع منه و الخلاف و الوسیلة و الغنیة و الشرایع (سپس ایشان سی کتاب را نام می برد که همه قائل به عدم جواز شده اند)... و فی الخلاف و الغنیة الاجماع علیه.[2]

دلیل مسأله:

دلیل اول: مقتضای قواعد تردید است زیرا وقتی جنس خشک می شود کم می شود در نتیجه تفاضل پدید می آید. یا اینکه بگوییم: کار به آینده که خشک می شود نداریم الآن را حساب می کنیم که مثلا بمثل است و تفاضلی بین آنها وجود ندارد.

حال باید دید که معیار، آینده است تا الآن.

دلیل دوم: روایات

در تعدادی از روایات آمده است که جایز نیست و البته معارض هم دارد. این احادیث در وسائل الشیعه در باب 14 از احکام ربا آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ الْحَدِيثَ.[3]

این روایت صحیحه است و در آن علت عدم جواز نیز ذکر شده است.

عبارت لَا يَصْلُحُ هم می تواند دلالت بر حرمت داشته باشد و هم کراهت. شاید علتی که در ذیل روایت ذکر شده قرینه بر این باشد که مراد از آن حرمت و بطلان معامله باشد.

عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ.[4]

این حدیث نیز صحیحه است.

این حدیث بر عدم جواز در آینده نیز دلالت دارد زیرا تعبیری که در ذیل روایت آمده است عام است بنا بر این قید «عَاجِلًا» مفهوم ندارد.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ.[5]

عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ.[6]

داود الابزاری مجهول الحال است. دو نفر دیگر به همین نام در رجال وجود دارد که یکی از آنها داود بن راشد الابزاری و دیگری داود بن سعید الابزاری که هر دو مجهول هستند.

به هر حال چون عمل اصحاب مطابق این روایت است ضعف سند آن جبران می شود.

آنچه در روایات بالا مهم است تعلیلی است که در آنها وجود دارد و الا الفاظی مانند: «لا یصلح» و «کره» دلالتی بر حرمت و بطلان ندارند.

روایت دیگری هم از پیغمبر اکرم (ص) وجود دارد که مرسله می باشد. این روایت در منابع اهل سنت هم به شکل مرسله ذکر شده است:

عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ سُئِلَ‌ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الرُّطَبِ‌ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لَا إِذَن‌.[7]

دلالت این روایت بر حرمت و بطلان صریح تر است زیرا رسول خدا (ص) با صراحت می فرماید: لَا إِذَن.

اما دو روایت معارض:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ (یعنی اگر بدون تفاضل باشد اشکال ندارد.) قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ‌ مِثْلًا بِمِثْلٍ.[8]

این روایت موثقه می باشد.

عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الرَّبِيعِ‌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ (خارک قرمز شده) مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ‌ (شیره ی انگور) وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ.[9]

البته می توان گفت که شیره با انگور دو جنس مختلف هستند نه یک جنس.

ابتدا باید به سراغ جمع دلالی رفت و بعد به سراغ مرجحات هر چند گاه بزرگانی قبل از جمع دلالی به سراغ مرجحات رفتند که موجب تعجب است.

جمع دلالی: موثقه ی سماعة نص است و روایات تحریم ظاهر می باشد و نص بر ظاهر مقدم است. بنا بر این روایات تحریم، حمل بر کراهت می شود.

اگر هم جمع دلالی را قبول نکنیم و به سراغ مرجحات برویم، طائفه ی اولی برتری دارند زیرا هم مطابق شهرت روائی هستند و هم مطابق شهرت فتوایی.

مخصوصا که تعلیل هایی که در آن روایات است تعلیل برای کراهت است نه حرمت. زیرا معیار، وضع فعلی جنس است که هموزن می باشند اینکه در آینده چه خواهد شد مهم نیست چه بسا خرما بعد از معامله سریعا مصرف شود.

به هر حال حتی اگر شک کنیم که این روایات دلالت بر حرمت دارند یا کراهت اصل اقتضاء حلیت می کند. (اینکه می گویند: اصل در معاملات فساد است در جایی است که احل الله البیع و تجارة عن تراض نباشد. بنا بر این در این مورد که عمومات و اطلاقات هستند حکم به حلیت می کنیم مگر اینکه دلیلی بر خلاف قائم شود.)

نتیجه اینکه ما ناچاریم خلاف مشهور و اجماع قائل به کراهت شویم. مخصوصا که دلالت عباراتی مانند: «لا یصلح» و «یکره» در روایات مانعه بر کراهت بیشتر از حرمت است. بنا بر این ما بر خلاف امام قدس سره که احتیاط واجب دارد قائل به احتیاط مستحب می شویم.


پی نوشت:
                                 
    
تاریخ انتشار: « 1398/01/30 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 220