کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 020 - 98/11/06

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 020 - 98/11/06

لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير (اطمینان ظن بسیاری قوی ایست که مایه ی آرامش خاطر می شود و قطع عرفی محسوب می شود دارد بر اینکه غیر، قیام می کند و امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهد) لا يجب عليه القيام

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر در مقام اثبات

(مسألة 6): لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير (اطمینان ظن بسیاری قوی ایست که مایه ی آرامش خاطر می شود و قطع عرفی محسوب می شود دارد بر اینکه غیر، قیام می کند و امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهد) لا يجب عليه القيام. نعم لو ظهر خلاف قطعه (متوجه شود که غیر، قیام نکرده است.) يجب عليه. و كذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به (یقین داریم که آن گروه که مثلا چهل نفر می توانند از عهده ی کار بر آیند) لم يجب عليه، و لو ظهر الخلاف وجب.[1]

تا به حال بحث در مقام ثبوت بوده ولی در این مسأله بحث در مقام اثبات است یعنی علم و اطمینان برای فرد حاصل شود که دیگری قیام کرده. یا بعد، خلاف علم او ظاهر شود.

حکم در این مقام همانند مقام ثبوت است به این معنا که اگر کسی یقین پیدا کند و یا اطمینان داشته باشد که فرد یا گروه دیگری به این واجب قیام کرده اند دیگر بر او واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر کند و اگر بعد متوجه شود که اشتباه کرده است لازم است خودش اقدام کند.

(مسألة 7): لا يكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما (لازم است که با وجود این احتمال و ظن خودش نیز قیام کند). نعم يكفي قيام البيّنة.[2]

این مسأله نیز از حالات مسأله ی قبل است.

در اینجا بحثی مطرح است و آن اینکه در مقام امتثال نمی توان به احتمال و ظن عمل کرد زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد. مثلا به کسی خبر دادند که در فلان جا شراب فروشی افتتاح شده است در اینجا اگر احتمال دهم که جمعی برای این موضوع قیام کرده باشند، نباید به این احتمال اثر بار کنم بلکه باید یقین به نهی از منکر داشته باشم. بنا بر این نمی توان گفت که شک دارم کسی برای نهی از منکر قیام کرده است یا نه و این از باب شک در تکلیف است و برائت جاری کنم. در اینجا چون وجود تکلیف، مسلّم است و نمی دانیم آن تکلیف امتثال شده است یا نه باید احتیاط کرد نه آنکه برائت جاری نمود.

بله اگر ظن معتبر مانند بینه (دو شاهد عادل) اقامه شود که نهی از منکر حاصل شده است می توانیم بر اساس آن عمل کنیم. زیرا ظاهر ادله ی بینه عام است و هر موردی که در آن وظیفه ای وجود دارد را شامل می شود چه در باب حقوق باشد یا اموال یا وقت نماز و روزه و یا در باب امر به معروف و نهی از منکر.

همچنین اگر قول عدل واحد را در موضوعات حجت بدانیم همان گونه که ما کافی می دانیم در اینجا نیز قول او حجت است بنا بر این اگر عدل واحد و یا ثقه ی واحد بگوید که جلوی فلان منکر گرفته شد قول او حجت است.

(مسألة 8): لو عُدِم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر، (مثلا وقت نماز و روزه گذشت و معروفی که ترک می شد دیگر جایی نداشته باشد. همچنین است در جایی که موضوع منکر از بین برود مثلا شراب فروشی آتش بگیرد و یا ظرف شراب شکسته شود و شراب از بین برود) سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلّف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة. (شخصی آبی داشت و آب دیگری برای وضو نداشت و یا برای حفظ نفس محترمه ای از تشنگی به آن احتیاج بود او اگر آبش را بریزد هرچند گناه کرده است ولی تکلیف وضو از او برداشته می شود و باید تیمّم کند.)[3]

موضوع گاه به متلف سماوی از بین می رود مثلا زلزله ای می آید و مغازه ی شراب فروشی از بین می رود. گاه شخصی این کار را می کند مثلا دستش می خورد و شیشه ی شراب می شکند و گاه من این کار را می کنم.

نسبت حکم و موضوع مانند عرض و معروض است. عرض مانند رنگ سفیدی است و معروض مانند پارچه است. اگر پارچه از بین برود سفیدی نمی تواند باقی بماند. البته عرض و معروض تکوینی با تشریعی متفاوت است ولی با هم شباهت دارند. به هر حال موضوع اگر از بین برود حکم هم از بین می رود.

بقی هنا امران:

الامر الاول: صاحب جواهر قائل است که اگر موضوع از بین برود حرام است کسی امر به معروف و نهی از منکر کند: بل هما محرمان حينئذ (که موضوع از بین رفته است) كما صرح به غير واحد.[4]

نقول: چرا حرام باشد زیرا اگر موضوع از بین برود امر به معروف و نهی از منکر لغو می باشد. بله اگر امر به معروف و نهی از منکر در این صورت موجب ایذاء و توهین شود این موضوع دیگری است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ امر دوم می رویم که در مورد این است که اگر آب منحصر به لیوان باشد و برای حفظ نفس محترمه ضروری باشد و فردی عمدا آن را بریزد آیا قتل عمد محسوب می شود یا قتل سهو.


پی نوشت:
                      
    
تاریخ انتشار: « 1398/11/09 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 246