کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 051 - 99/08/18

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 051 - 99/08/18

بحث در شرطیت تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر است و به مسأله ی سیزدهم رسیده ایم که امام قدس سره می فرماید: مسألة 13 - لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصر عليه ولو أمره به تركه يجب الأمر مع عدم محذور آخر، وكذا في المعروف

موضوع: فروعاتی از شرطیت تأثیر/ شرطیت تأثیر در امر و نهی/ امر به معروف و نهی از منکر

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت تأثیر در امر و نهی

موضوع اخص: فروعاتی از شرطیت تأثیر

بحث در شرطیت تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر است و به مسأله ی سیزدهم رسیده ایم که امام قدس سره می فرماید:

مسألة 13 - لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصر عليه ولو أمره به تركه يجب الأمر مع عدم محذور آخر، وكذا في المعروف.[1]

یعنی فاعل، انسانی است لجوج که اگر او را نهی از منکر کنیم لج می کند و بر انجام منکر اصرار می ورزد مثلا اگر بگویند شرب خمر نکن او بدتر می کند ولی اگر او را امر کنند که بیشتر و بیشتر بنوش او آن را ترک می کند. آیا می توان او را امر به منکر کرد که نتیجه ی آن نهی است؟ امام قدس سره قائل به وجوب امر به منکر است و همچنین است در مورد معروف که نهی از معروف در چنین شرایطی لازم است.

البته تصور مصداق برای این مسأله خالی از پیچیدگی نیست زیرا باید دید که

    1. آیا امر به شرب خمر از باب تهدید است،

    2. یا اینکه مقصودش این است که اگر شرب خمر کنی آثارش در تو ظاهر می شود و می فهمی کار بدی کردی.

    3. احتمال سوم این است که اگر این منکر را مرتکب شوی مقامت در میان مردم سقوط می کند.

راه های دیگری را هم می توان تصور کرد.

دلیل مسأله:

در اینجا نص خاصی وارد نشده و بزرگان پیشین هم به سراغ آن نرفته اند. ما باید آن را از طریق قاعده ی میسور حل کنیم.

ان قلت: امر به منکر و نهی از معروف حرام است چگونه می توان آن را در اینجا اجازه داد؟

قلت: شک نیست که مراد از امر به منکر، انجام منکر نیست بلکه مراد این است که نتیجه ی ضد، از آن به دست آید. همچنین است در مورد نهی از معروف.

مسألة 14 - (فرع اول:) و علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب، (این داخل در قاعده ی میسور می شود) (فرع دوم:) بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم، (یعنی به جای اینکه شراب بخورد عصیر عنبی را می خورد) بل لا إشكال فيه لو كان الأهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا.[2]

این مسئله دو فرع دارد:

فرع اول این است که امر به معروف و نهی از منکر موجب می شود که او کار زشت خود را کمتر انجام دهد. یعنی امر و نهی تأثیر در تقلیل دارد.

حکم این فرع ظاهر است زیرا داخل در قاعده ی میسور است زیرا تقلیل معصیت میسور است و قلع ماده، معسور می باشد و ما به میسور اکتفاء می کنیم در نتیجه اطلاقات شامل حال آن می شود.

فرع دوم این است که امر و نهی سبب تبدیل می شود یعنی اگر امر به معروف و نهی از منکر کند موجب شود که او گناه کمتر را مرتکب شود و یا واجب کمتر را ترک کند. مثلا کسی هست که در حال معمولی نماز را ترک می کند ولی روزه می گیرد ولی اگر ما او را از ترک نماز نهی کنیم او نماز را می خواند ولی در عوض روزه را که واجب کمتری هست ترک می کند. در اینجا نیز نوعی تقلیل وجود دارد ولی این تقلیل بر خلاف فرع قبلی که از باب تقلیل در کمیت بود از باب تقلیل در کیفیت است.

امام قدس سره در این فرع دو احتمال می دهد یکی اینکه مولی راضی به منکر نیست مثلا اگر فرد را از قتل کسی نهی کند او، آن فرد را در عوض مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

اما اگر در این حد نباشد که مولی راضی نیست در اینجا امام قدس سره قائل به «لا یبعد الوجوب» می شود.

حکم این دو احتمال هم از آنچه در فرع دوم گفتیم مشخص می شود.

مسألة 15 - لو احتمل أن إنكاره مؤثر في ترك المخالفة القطعية لأطراف العلم لا الموافقة القطعية وجب.[3]

جای تعجب است که امام قدس سره این مسائل را به این تفاصیل و در عرض مسائل متعدد بیان کرده است و حال آنکه می شد آنها را به حرف عطف در عرض یک یا چند مسأله ی مختصر بیان نمود.

به هر حال شبیه این مسأله در قبل وجود داشت و آن اینکه ما علم اجمالی یکی از دو اناء شراب است ما اگر کسی را نهی از منکر کنیم این سبب می شود که فرد، مخالفت احتمالیه کند و فقط یکی را بنوشد ولی اگر او را نهی از منکر نکنیم او هر دو را می نوشد.

یا مثلا در معروف فردی چون قبله را نمی داند باید به چهار طرف نماز بخواند (البته فتوای ما یک نماز بیشتر نیست و ما قائل به چهار نماز در چهار طرف نیستیم) ما اگر او را امر به چهار نماز کنیم او انجام نمی دهد ولی با این امر لا اقل یک نماز به یک طرف می خواند.

نقول: ما علاوه بر صورت علم که امام قدس سره متذکر شده، صورت احتمال را هم اضافه می کنیم.

این مسأله داخل در قاعده ی میسور است و اطلاقات شامل آن می شود.

مسألة 16 - لو علم أن نهيه مثلا مؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا وارتكابه مكانه بعض أطراف المعلوم بالاجمال فالظاهر وجوبه إلا مع كون المعلوم بالاجمال من الأهمية بمثابة ما تقدم (که شارع راضی به ارتکاب آن نیست) دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز، فهل مطلق الأهمية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.[4]

فرق این مسأله با مسأله ی سابق این است که در این مسأله یک حرام داریم که بالتفصیل می دانیم حرام است مانند جام شراب و یک معلوم بالاجمال داریم مثلا دو اناء دیگر هم هست که یکی از آن دو شراب است. حال ما اگر او را از حرام معلوم بالتفصیل که شراب است نهی کنیم در او اثر می کند اما در عوض یکی از آن دو اناء معلوم بالاجمال که یکی شراب است را مرتکب می شود.

امام قدس سره قائل است که ظاهر وجوب نهی از منکر است مگر اینکه معلوم بالاجمال از یک نوع اهمیتی دارا باشد که شارع اجازه ی ارتکاب آن را نمی دهد مانند دو نفر هستند که خون یکی مباح است ما اگر او را امر به ترک شراب که معلوم به تفصیل است کنیم او یکی از آن دو را به قتل می رساند در اینجا در نهی از منکر اشکال وجود دارد.

 


پی نوشت:
                      
    
تاریخ انتشار: « 1399/08/17 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 719