کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 056 - 99/09/01

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 056 - 99/09/01

در سابق گفتیم شرط سوم که «اصرار» است را نمی پذیریم. بعضی از آقایان سعی داشتند توجیه کنند که مراد از اصرار همین عزم بر ادامه می باشد.

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت اصرار در انجام منکر و ترک معروف

موضوع اخص: حکم ظن و شک در عدم اصرار

بحث در شرایط امر به معروف و نهی از منکر است.

در سابق گفتیم شرط سوم که «اصرار» است را نمی پذیریم. بعضی از آقایان سعی داشتند توجیه کنند که مراد از اصرار همین عزم بر ادامه می باشد.

ولی ما عباراتی پیدا کردیم که صریح بر ضد این مطلب است و اصرار را به معنای عزم نگرفته اند:

به عنوان نمونه در موسوعة الفقه الاسلامی آمده است: الاستمرار لغة: دوام من دون انقطاع... و هذا یدل علی ان الاستمرار لیس مجرد قصد الاقامة (یعنی استمرار مضیّ بر فعل است).[1]

و در جای دیگر می خوانیم: والمراد بالاستمرار ما يعمّ الاتصال والمداومة وعدم الانقطاع في الفعل الواحد المتصل (بنا بر این کاری به عزم ندارد)... لا الدوام، فلو شرب مسكراً وقصد الشرب ثانياً صدق الاستمرار والاصرار ووجب النهي عنه.[2]

بنا بر این آنچه مهم است اتصال و ادامه ی فعل است نه اتصالِ قصد و عزم.

مسألة 2 - لو ظهرت منه إمارة ظنية على الترك (و متوجه شویم که آن فرد فردا شرب خمر نمی کند) فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لا يبعد عدمه، (یعنی با ظن به عدم تکلیف ساقط می شود زیرا این، از باب شبهه ی مصداقیه است و نمی دانیم آیا این مورد مشمول ادله ی امر به معروف و نهی از منکر است یا نه زیرا نمی دانیم او شرب خمر می کند یا نه و آیا استمرار بر این عمل دارد یا نه و در نتیجه اصل برائت جاری می شود. ضمنا مراد از ظن در اینجا ظن معتبر نیست بلکه همان ظن معمولی مراد است زیرا در این مسأله، بعد از ظن، سخن از شک به میان آمده است.) وكذا لو شك في استمراره وتركه، (در این گونه موارد وجود منکر احراز نمی شود زیرا منکر، یا مظنون است و یا مشکوک است و همه از باب شبهه ی مصداقیه اند و عمومات نهی از منکر شامل حال آنها نمی شود.) نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك في بقاء قصده يحتمل وجوبه (زیرا استصحاب می کنیم) على اشكال (خواهیم گفت اینجا جای استصحاب نیست زیرا استصحاب اصل عدمی است و احتمال و شبهه را از بین نمی برد و ما در اینجا تابع شک در وجود هستیم).[3]

همان گونه که گفتیم سه فرع در این مسأله وجود دارد.

اقوال علماء:

عجیب این است که بعضی از اصحاب در صورت ظن و شک همچنان نهی از منکر را واجب دانسته اند و حال آنکه – همان طور که گفتیم – این از باب شبهه ی مصداقی امر به معروف و نهی از منکر است و برائت جاری می شود.

از جمله شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم (یعنی ظن در عدم استمرار مانند امام قدس سره) وليس بجيد، وهذا بخلاف الشرط السابق (که ضرر بود یعنی اگر ظن به وجود ضرر داشته باشیم نهی از منکر ساقط می شود) فإنه يكفي في سقوطه ظنه.[4]

نقول: ظن معمولی موجب شبهه ی مصداقیه می شود و در این صورت مشمول عمومات نمی شود ولی شهید قائل است که در صورت ظن، عمومات جاری می شود.

نتیجه اینکه با ادله ی معتبر باید ثابت شود که استمرار وجود دارد و الا امر به معروف و نهی از منکر جاری نمی شود.

بنا بر این طبق مبنای امام قدس سره قائل به برائت می شویم زیرا موضوع، علم به استمرار است و این حاصل نشده است.

صاحب مسالک می فرماید: و يلحق بعلم الإصرار اشتباه الحال (که همان شک باشد)، فيجب الإنكار.[5]

نقول: این در حالی است که احتمال نمی تواند موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر باشد.

اما مسأله ی استصحاب: اگر سابقا استمرار و اصرار داشته باشد و ندانیم هنوز این استمرار باقی است یا نه امام قدس سره قائل است که جریان استصحاب با اشکال همراه است.

علت آن این است که استصحاب یک اصل عملی است یعنی عمل باید مطابق استصحاب باشد ولی استصحاب ظن معتبر ایجاد نمی کند. بنا بر این اجرای استصحاب موجب نمی شود که احتمال و شک از بین برود. استصحاب صِرف خروج از حیرت در عمل است ولی در عقیده هیچ تغییری ایجاد نمی کند.

مثلا اگر کسی در سابق وضو داشت و نمی داند الآن هم دارای وضو هست یا نه استصحاب می گوید که در مقام عمل بنا بر باقی ماندن وضو بگذار ولی در عین حال همچنان شک در بقاء و عدم بقاء وضو وجود دارد.

ما حتی بالاتر از عبارت امام قدس سره که فرمود: «علی اشکال» می گوییم شک نداریم که استصحاب جاری نمی شود. زیرا تکلیف در وجوب امر به معروف و نهی از منکر دائر مدار علم، ظن معتبر و اماره است و این موارد با استصحاب ایجاد نمی شود. (ولی در وضو علم و ظن معتبر موضوعیت ندارد بنا بر این استصحاب در آنجا جاری می گردد.)


 

پی نوشت:
                            
    
تاریخ انتشار: « 1399/08/30 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 534