کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 086 - 99/11/19

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 086 - 99/11/19

بحث در مسأله ی بیست و چهارم از تحریر است و آن در جایی است که فردی مرتکب حرامی شده و یا واجبی را ترک کرده است ولی تصور می کرده این کار جایز است ولی در واقع خطاکار بوده است.

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ شرطیت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف/ صُوَری از جاهل به حکم و موضوع

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف

موضوع اخص: صُوَری از جاهل به حکم و موضوع

بحث در مسأله ی بیست و چهارم از تحریر است و آن در جایی است که فردی مرتکب حرامی شده و یا واجبی را ترک کرده است ولی تصور می کرده این کار جایز است ولی در واقع خطاکار بوده است.

اقوال علماء:

امام قدس سره سه صورت برای این مسئله تصویر کرده است. شبیه این مسأله در کلام دیگران هم وجود دارد

مرحوم خوئی در منهاج الصالحین می فرماید: الرابع:أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، و كان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع،أو الحكم اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شي‌ء (زیرا منکرِ واقعی، معیار نیست بلکه منکرِ منجّز معیار است).[1]

آیت الله سیستانی در شرح منهاج الصالحین همین حکم را با عبارت مشابهی آورده است و در عبارت خود نکته ای قابل توجه دارد و می نویسد: کذا اذا لم یکن معذورا في فعله في بعض الموارد (گاه می شود مکلف در ترک واجب و فعل حرام معذور نیست ولی همچنین نهی از منکر لازم نمی باشد.) كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره و صرف قدرته في امتثال الأهم منهما فإنه لا يكون معذوراً في ترك المهم (مثلا به سوء اختیارش نتوانست بین نماز و روزه جمع کند در نتیجه اهم که نماز بود را اخذ کرد و روزه را رها کرد او نسبت به مهم که ترک روزه است، معذور نبوده است و در نتیجه معاقب است ولی در عین حال، نباید او را نهی از منکر کرد.) و إن كانت وظيفته عقلًا الإتيان بالأهم انتخاباً لأخف القبيحين بل و المحرمين.[2]

البته این حکم می تواند محل بحث قرار گیرد کسی بگوید حکم در اینجا منجّز نیست و فرد معذور نیست و در نتیجه معاقب هست و معاقب بودن غیر از معذور نبودن است.

به هر حال امام قدس سره در مسأله ی محل بحث سه صورت را مطرح کرده است و می فرماید:

مسألة 24 - لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقدا لجواز ذلك وكان مخطئا فيه فإن كان لشبهة موضوعية كزعم كون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا يجب رفع جهله ولا إنكاره، وإن كان لجهل في الحكم فإن كان مجتهدا أو مقلدا لمن يرى ذلك فلا يجب رفع جهله وبيان الحكم له، وإن كان جاهلا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة، ويجب الانكار عليه.[3]

صورت اول این است که شبهه، موضوعیه باشد که ایشان قائل است امر به معروف و نهی از منکر در آن لازم نیست. او اگر خلافی را مرتکب شده است اشتباه کرده است و لازم نیست او را از جهل بیرون آورد.

ولی در عین حال، می گوییم مناسب است استثنایی به آن زده شود و آن اینکه اگر مورد، از موضوعات مهمه ای باشد که شارع راضی به ترک آن نیست نباید سکوت کرد.

همچنین در موردی که فرد هرچند جاهل است ولی دسترسی او به علم آسان می باشد ولی در عین حال اقدام نمی کند تا عالم شود.

صورت دوم در جایی است که فرد، جاهل به حکم باشد و در جهل، معذور باشد به این گونه که یا مجتهد است و یا مقلد. اگر مجتهد اشتباه کند او جاهلِ معذور است و امر به معروف و نهی از منکر در مورد او لازم نیست. همچنین در مورد مقلدی که از او تقلید می کند.

صورت سوم در جایی است که فرد جاهل باشد. جاهل بر دو قسم است: قاصر و مقصر (البته امام قدس سره این دو قسم را مطرح نکرده است) اگر جاهل مقصر باشد باید او را امر به معروف و نهی از منکر کرد و اگر قاصر باشد، ابتدا باید او را ارشاد کرد و حکم را به او یاد داد و سپس او را امر به معروف و نهی از منکر نمود.

در اینجا صحیحه ی معروف زراره وجود دارد که بسیار محل بحث و گفتگو قرار گرفته است و می تواند به بحث ما مرتبط باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ‌ ثَوْبِي‌ دَمُ‌ رُعَافٍ‌ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ (دانستن به لباسم اصابت کرده) فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ (گشتم ولی چیزی پیدا نکردم) فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ (ظاهرا خون زیادی بوده که معفوا عنه نبوده است) قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً (حضرت به سراغ استصحاب می رود و حال آنکه علی الظاهر احتیاجی به استصحاب نیست مگر اینکه بگوییم خون زیادی بوده است که برای نماز اشکال ایجاد می کرده است) الْحَدِيثَ.[4]

ربط این روایت به بحث این است که از باب شبهه ی موضوعیه است ولی امام علیه السلام می فرماید که احتیاط لازم نیست. بنا بر این حتی اگر فرد دیگری هم شاهد این قضیه باشد لازم نیست امر به معروف و نهی از منکر کند.

اشکال نشود که او ابتدا علم داشت که خون روی لباسش افتاده و بعد که جستجو کرد آن را پیدا نکرد زیرا این از باب قاعده ی یقین است که حجت نمی باشد. فرق بین قاعده ی یقین و استصحاب این است که در قاعده ی یقین، یقین سابق که حاصل شده بود زائل می شود. ولی در استصحاب یقین سابق به قوت خودش باقی است اما نمی دانیم که این یقین، تبدیل به ضدش شده است یا نه.

روایت دیگری هم وجود دارد که زراره می گوید: بینی اش خونریزی کرد و فین کرد و به آب وضویش که در ظرف بود اصابت کرد و نگاه کرد و چیزی ندید. ذا علم اجمالی پیدا کرد که آیا خون به آب وضوء اصابت کرد یا به ظرف وضو که از باب شبهه ی محصوره می شود.

گفته اند این شبهه ی محصوره حجت نیست زیرا آب وضو هرچند محل ابتلاء است ولی اناء محل ابتلاء نیست (بلکه ملاقی آن محل ابتلاء است زیرا با اناء وضو نمی گیریم) و اگر یک طرف شبهه ی اجمالی محل ابتلاء نباشد، علم اجمالی در آن مورد حجت نیست.

بنا بر این اینکه بعضی خواستند از این روایت استفاده کنند احتیاط لازم نیست به کار نمی آید زیرا اصلا علم اجمالی در آن حجت نیست تا نوبت به این رسد که احتیاط در آن لازم نمی باشد.


پی نوشت:
                                 
    
تاریخ انتشار: « 1399/11/18 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1148