پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

حجّیت اسناد کتبی در قضاوت [سند]

پرسش : آیا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟
پاسخ : امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.

عدم استناد علم قاضی به فیلم عکس یا نوار و مانند آن [سند]

پرسش : اگر امورى مانند نظریّه پزشک در یک مسأله پزشکى، نوار ضبط صوت، فیلمها و عکسها و تصاویر، نوشته ها و اسناد عادّى و رسمى، براى قاضى در قضیّه اى ایجاد علم نماید، آیا قاضى مى تواند آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟ به عبارت دیگر آیا مستند حکم قاضى منحصر به امورى مانند بیّنه، یمین و اقرار است که در شرع مذکور است یا هر آنچه که باعث ایجاد علم براى قاضى شود مى تواند مستند حکم قاضى قرار گیرد؟
پاسخ : اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى حجّت شرعیّه است ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى بر اعتبارش نیست و علم قاضى تنها در صورتى که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ باشد حجت است.

وظیفه قاضی در صورت تعارض اسناد با بیّنه [سند]

پرسش : دو نفر در متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقیقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه، شهادت شرعى مى دهد، و این شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى دارد که بایستى این متن به کارشناسى خط برود حال در صورت بروز اختلاف بین نظر شاهد و کارشناسى قول کدام یک مقدّم است؟
پاسخ : هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.

مچگیری کارمند رشوه گیر توسط مسئول [سند]

پرسش : کارمندی به رشوه گیری متهم شده مسئولین برای مچگیری پولی را نشانه گذاری کرده و توسط شخص ثالثی به عنوان رشوه پیشنهاد کرده و متهم قبول میکند در شریعت این عمل چه نام دارد و چه حکمی دارد ؟ آیا مشروعیت دارد؟
پاسخ :

نوعی تجسس بوده و حرام است.

جواز تجسس حاکم شرع از دلیل افزایش ثروت افراد [سند]

پرسش : با عرض احترام و ارادت از محضر آن مرجع عظیم الشان خواهشمند است، پاسخ پرسش های ذیل را بیان فرموده و از آنجا که بناست نظر حضرت عالی در پژوهش کاربردی استفاده گردد اجمالا به شمه ای از ادله نیز اشاره بفرمائید. 1. آیا حاکم شرع میتواند از عموم مسلمین درباره افزایش غیر عادی اموالشان و اسباب ملکیت این اموال سوال کند؟ 2. در صورت پاسخ مثبت، «آیا افزایش غیر عادی اموال فردی از آحاد مسلمین مستقلا او را در معرض اتهام (لوث) قرار میدهد؟ 3. آیا افزایش غیر عادی اموال مسلم در صورتی که در معرض اتهام باشد، اماره ای بر مجرمیت او تلقی میگردد؟ 4. آیا تفصیلی بین آحاد مسلمین و کارگزاران حکومت وجود دارد؟ 5. در صورت پاسخ مثبت، آیا ادله جواز پُرسشِ حاکم شرع، از موجِبات ملکیت مال مسلمی که کارگزار حاکمیت است، موضوعا منصرف به اوست و نیازی به تدوین قانون جدید نیست؟ یا با فرض شرعی بودن و جواز پرسش باید قانون مجزا در آن تصویب شود که عطف بما سبق نخواهد شد؟
پاسخ :

1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد.

2-از جواب بالا معلوم شد.

3-بعد از تحقیق معلوم می شود.

4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.

تجسس در امور شخصی افراد به مجرد شک [سند]

پرسش : به فرض مشکوک شدن به ارتباط پیامکی صرف فردی با نامحرم آیا مجاز به شنود و پرینت پیامک طرفین می باشیم؟! با عنایت به تاکید مکرر شرع مقدس اسلام و روایات متعدد از ائمه معصومین (ع) و همچنین تاکید قانون اساسی و حقوق شهروندی مبنی بر حفظ حریم خصوصی افراد، ادارات و نهادها با فرض فوق الذکر مجاز به تجسس و ورود به این حریم و شنود و پرینت پیامک برای کنترل اخلاقی کارکنان و برخورد قضایی با طرفین می باشند؟!
پاسخ :

تفحص و تجسس در باره اشخاص مجاز نیست مگر ضرورت مهمی اقتضا کند.

تعداد صفحات : 1