پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

دریافت کارمزد های کلان بانکی [کارمزد]

پرسش : گاهی دیده می شود که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم. نظر معظم له در این خصوص چیست ؟
پاسخ : این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.

كارمزد در وام های قرض الحسنه [کارمزد]

پرسش : آیا کارمزدهایی که بانک ها از وام گیرندگان می گیرند حلال است؟
پاسخ : چيزى را كه صندوق هاى قرض‏ الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ‏ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى‏گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‏ هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.

حکم کارمزد مجدد سالیانه برای یک وام [کارمزد]

پرسش : معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
پاسخ : تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.

کسر کارمزد از اصل وام [کارمزد]

پرسش : آیا کارمزد وام را مى توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
پاسخ : اشکالى ندارد مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد

حکم دریافت کارمزد مجدد برای تمدید مدت پرداخت وام [کارمزد]

پرسش : گاه وام گیرنده نمى تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضاى تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب مى شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگرى نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا مى توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدى دریافت نمود؟
پاسخ : در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.
تعداد صفحات : 1