شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

هی فی حکم الثیب ولکن الأولی إستئذان ولیها فی العقد علیها.

یجب علی البکر سواء فی العقد الدائم أو المنقطع أن تستأذن أباها أو جدّها لأبیها و الإستثناء الوحید فی ذلک هو أن یمنعاها عن الزواج من الکفو.

مقرّات الاقامة هذه بحکم الوطن.

لا یجوز ذلک.

إنها کسائر الأجنبیات فیجب علیها التحجب عنک.

إذا کان من احتیاجات المسجد ولم یکن یضایق المصلّین ولا یؤدی إلى ضیق المکان علیهم فلا بأس فیه.

لا یجوز تهدیم المسجد، أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه وتعرضت مواد بنائه إلى الخطر فیجوز استعمالها فی مسجد آخر. وإذا تهدم ولم تکن أرضه صالحة للاستعمال فلا بأس فی استغلال الأرض لصالح مسجد آخر، ولا یقبل قول مالکی ما حول الأرض بدون مستند شرعی.

لا یجوز استخدام هذه الأدوات فی مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات فی المسجد للمکتبة أو الأنشطة الثقافیة، فیجوز استخدامها فی هذا المجال.

نعم هو بحکم الوطن وان لم یکن وطناً.

لا یجوز العقد علی البکر و ان کانت بالغة رشیدة إلا باذن ولیّها.

إذا وافقت أعماله فتاوی من یختاره للتقلید مع حیازته للشرائط المعتبرة فإنّ أعماله صحیحة.

هذا الذی ذکرتم أول مرّة نسمعها، فإنّه لا یوجد شیء من هذه فی بیوت الشیعة لدینا أبداً و من کان ذلک عنده لعله کان سابقاً علی دین المسیح و لم یترک جمیع ما کان علیه.

أما ملامسة أهل الکتاب برطوبة لا مانع منها فی البلاد التی یکون المسلمون معاشرین لهم، و أما الناصب فاللازم الإجتناب عنه.

لا بأس فی ذلک.

لا مانع من الأکل فیها.