شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.

لا یجوز للمرأة أن تشترط علی الرجل عدم الزواج من اخری، ولکن یجوز لها أخذ الوکالة منه بمعنی أنه إذا تزوج علیها تکون وکیلة عنه فی طلاق نفسها.

یجوز لهم الرجوع إلی المصادر المعروفة کالکتب الأربعة مع الرجوع فی معرفة أسنادها إلی کتب الرجال و اللازم علیهم مع ذلک السؤال من بعض أهل الإختصاص و المجتهدین لکی لا یقعوا فی الخطأ.

لا مانع منه.

اللازم کما ذکرتم أن یکون الدستور الجدید ضامناً لوحدة البلاد و إستقلالها و عزتها و تقدمها فی جمیع الشئون مع حفظ دینها و أخلاقها و کرامتها الانسانیة و ذلک لا یکون الا باستقلال الفکر و الاخذ بالثقافة الاسلامیة المجیدة نسأل لاخواننا التوفیق من الله فی هذا المجال.

هذا ممکن طبعاً. وأفضل دلیل على الإمکان هو الوقوع، وهو ما نراه حاصلا فعلا فی الحوزات العلمیة.

کتبنا الجواب عن ذلک فی کتاب تفسیرنا الأمثل فی تفسیر سورة المؤمنون.

إذا ترکت هذا العمل و تبت منه توبة نصوحاً و عملت بالأعمال الصالحة بمقدارها سوف یغفر الله لک إن شاء الله.

لا بأس فیه إذا کان بقصد القربة.

لا یجوز أخذ منی الأجنبی لتلقیح البویضة. یجوز من الزوج بالنسبة إلی زوجتها ولکن لما کان سبباً للنظر و اللمس المحرمین فلا یجوز إلّا عند الضرورة.

لا یکفی رأی الأکثریة، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیة وإلاّ فالناس مخیرون.

اختلاف الروایات فی کثیر من الموارد من قبیل اختلاف العام و الخاص و المطلق و المقید و هذا امر ظاهر شایع فی جمیع القوانین العرفیة ولا یعدّ تناقضاً؛ و فی موارد أخری من قبیل النص و الظاهر؛ فروایة تدل علی الأمر بشیء و الأخر علی جواز الترک و هذا محمول علی الإستحباب، و هکذا روایة تدل علی النهی و الأخر علی جواز الفعل و هذا محمول علی الکراهة، و هذا کله من قبیل حمل الظاهر علی النص و شطر منها وردت فی أزمنة سیطرة حکومة الظالمین الفاسقین من بنی أمیة و بنی العباس من باب التقیة حفظاً لدماء الشیعة، فلیس فیها تناقض عند الخبیر.

قض المقدار الذی تتیقن من أنک أفطرت فیه، وإذا کان افطارک عمدیاً فعلیک الکفّارة کذلک إلاّ إذا کنت جاهلا بمسائل الصوم.

إذ کان عملهم فی مسیر الحلال و لم یکن سبباً لتقویة الظالمین فإنّه لا بأس به.

لا کفّارة علیها سواءٌ کانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة، أمّا إذا تعمدت الافطار وهی عالمة فعلیها کفّارة، وفی جمیع أشکال صور المسألة لابدّ من القضاء.