شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

هی حلال بالمقدار المتعارف بین المؤمنین من أهل العرف.

إن کان صیامک یوجب الضرر علی الطفل ولا یمکن إسترضاعه عن حلیبک بالحلیب الصناعی، جاز لک الإفطار و علیک التکفیر عن کل یوم بإطعام مسکین مدّاً من طعام و القضاء فیما بعد.

لا یجوز مطلقا.

لا کفّارة علیها سواءٌ کانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة، أمّا إذا تعمدت الافطار وهی عالمة فعلیها کفّارة، وفی جمیع أشکال صور المسألة لابدّ من القضاء.

یجب علیه أن یقضی ویدفع کفّارة الأیام التی یعلم یقیناً انه أفطر فیها، فإذا شقّ علیه ذلک فیعمل وفق ما بیّناه فی المسألة 591 من زبدة الاحکام.

لا بأس فی ذلک إذا لم یکن هناک دلیل على وقفیة الأرض ولم یؤد بناء الحسینیة إلى نبش قبر.

لا بأس به و إن کان الأولی ترک النظر فی القسم الأخیر.

لا یجوز الا عند الضرورة

إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات

الأحوط ترک التقبیل فی الفم إلا بالنسبة إلی الزوجة.

لا یجوز.

الإجتماع فی السیارة فی شوارع لیس من الخلوة بالأجنبیة حتی یکون حراماً. فإذا لم یکن فیه معصیة فلا إشکال فیه.

إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریة فبیعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الانفاق یجوز صرفه فی المساجد الأخرى.

یجوز اذا لم یکن السفر منشأ لمفسدة لها و الا فلا یجوز.

ذلک حرام مطلقا إلا إذا کانت صغیرة.