شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

مع بیع هذه المأکولات لغیر المسلمین فلا مانع منه.

لا بأس به إذا کانت بعیدة عن النجاسة و لم تمس بدون طهارة.

لو أمکنه الرجوع و درک ما بین الطلوعین فی مزدلفة تجوز له النیابة ولو لم یعلم ذلک من قبل بل حصل له الإضطرار فی ذلک و ذهب إلی منی و لم یتمکن الرجوع، صح حجه النیابی.

نعم قرن المنازل من المواقیت للحج.

لا یجب فیه الزکاة.

إذا کان فی بلادهم لا بأس به ولکن فی بلاد الإسلام فالأحوط الإجتناب عنه.

غسله صحیح ولکن علیه الوضو بعد الغسل للصلوة.

لا بأس فی ذلک لأن فرض المسألة محل ضرورة.

إذا أدیت بقصد النافلة اعتبرت نافلة، ونرجو أن یکون لها ثواب الصلاة المخصوصة أیضاً.

إن کانت الدراسة عندهم سبباً لتقویة شوکتهم فلا تجوز و إلاّ فلا مانع منها.

إذا خالف ذلک المقررات المتعارفة فلا یجوز.

إذا لم تعلم الأبعد نجلاء الشمس تماماً ولم یکن الکسوف کاملاً لم یجب علیک قضاء.

1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.

إذا کان یعرف صاحب المال یجب علیه إرجاعه إلیه و إن لم یعرف صاحبه و کان یعرف مقدار الحرام فالواجب أن یتصدّق به نیابة عن صاحبه، و إذا لم یکن یعرف المقدار ولا صاحبه یجب علیه حینئذ إخراج الخمس.

لا یجوز الا عند الضرورة