شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

یقصد العلماء بذلک من کان له فائض وادخار فقط.

لا بأس به اذا لم یکونوا من الصهاینة.

حکمة هذا الحکم أنّ الرجل یتحمل وظائف و علیه مسؤولیات مالیة أکثر من المرأة عادة، و کذا انتاجه المادی أکثر بلا اشکال، و الدیة انما شرّعت لسدّ الفراغ المالی الحاصل من تلف النفوس و قد کتبنا شرح ذلک فی کتابنا (بحوث فقهیة) الموجود فی موقعنا علی الانترنت.

تجوز الصلاة به ما لم یحصل یقین بنجاسته.

إذا کان النسب ینتهی الی المعصومین(ع) او العلماء العاملین فإنه یجوز التفاخر به شکراً لله لا استعلاءاً علی الناس.

فی موضوع النجاسة لابدّ من حصول الیقین مائة بالمائة، ولا تکلیف إذا لم یتحقق الیقین بهذه الدرجة، أمّا إذا تحقق هذا الیقین، فیجب الاجتناب إلاّ عند الضرورة.

لا یجوز إلا بالنسبة للصلاة الواجبة إذا خاف فوت وقتها. و کذا یجوز لسائر الأمور بمقدار عرف العمل فی البلد.

کل لحم یؤخذ من أیدی المسلمین فهو حلال إلا أن یعلم أنه ذبح غیر شرعی ولا یجب السؤال عنه.

2- الافضل فی المسائل المهمة ان یکون بالقرآن و فی غیرها بالسبحة.

هذه من مصادیق الاعراض القهری ویشمل الأبناء کذلک ما داموا یعیشون معهم.

یبنی کثیر الشک على ما ینفع حالته.

1- اللازم العمل به.2- یجوز العمل به و یجوز الرجوع إلی غیر هذا المرجع.3- المراد من الحکم الأولی هو الأحکام التی وردت فی الشرع من دون ضرورة و نحوها.4- المراد من الحکم الولائی ما یراه الحاکم الشرعی من الوظائف اللازمة علی الناس تجاه الحکومة.5- المراد من العرف هو الجماعة المتدینون العارفون بالموضوعات.

الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد لا تجوز و غیرها لا مانع منه.

یجوز استعمال الدوش فی الغسل، ولا مشکلة فی لمس بعض الاعضاء أثناءه و یمکن الاتیان بغسل واحد بنیة الجنابة و الحیض و غیرهما من الاغسال. و کیفیة الغسل هی غسل الرأس و الرقبة أولاً ثم تمام الجانب الایمن من البدن، و بعده تمام الجانب الایسر منه.

لا یجوز الحکم بکونها زانیة بمجرد ذلک ولکن هذا أمر منکر لابد من نهیها عنه.