أما ملامسة أهل الکتاب برطوبة لا مانع منها فی البلاد التی یکون المسلمون معاشرین لهم، و أما الناصب فاللازم الإجتناب عنه.
هذا الذی ذکرتم أول مرّة نسمعها، فإنّه لا یوجد شیء من هذه فی بیوت الشیعة لدینا أبداً و من کان ذلک عنده لعله کان سابقاً علی دین المسیح و لم یترک جمیع ما کان علیه.
الأحوط تجنبهم إلاّ من یحتاج الى مخالطتهم عند أسفاره أو فی بیئته.
لا یجب إجتناب أهل الکتاب عند الضّرورة، ولا یلزم التّطهیر بعد ذلک.
المجوس محکومون بأحکام أهل الکتاب.
اذا کان فی الظاهر معتقداً بالعقائد المسیحیة تجری علیه أحکامهم.
1- یجوز له نصب المتولی للوقف.2- لو کان المتولی صالحاً یبقی علی حاله.3- اللازم الرجوع الی الحاکم الشرعی لتعین المتولی لذلک إلا إذا إتفق جمیع المتبرعین و الواقف للأرض علی شخص واحد.
إذا کانت موقوفة علی الإمام الحسین (ع) من دون شرط خاص یجوز ما ذکرتموه.
یجب تقسیم الریع بین الموارد المحتملة بالتساوی.
یجوز ذلک فی حالتین فقط:1 ـ إذا کان المستأجرون هم مصرف تلک الموقوفات.2 ـ إذا أمکن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للأنفاق على هذا الموقوف.
لا یجوز التبدیل على ما افترضتم، والمعاملة إذا جرت باطلة إلاّ فی حالة فقدان الموقوفة للنفع بحیث لا تفید الموقوف علیهم، أو صارت سبباً فی نزاع وخلاف شدید فکان لابدّ من تبدیلها أو تقسیمها لحل النزاع.
إذا کانت المطحنة قد تهدمت بالکامل، وکان مجرى الماء مضراً بما حوله فیجوز تغییره.
یجب العمل وفق کتاب الوقف إذا أمکن، وإلاّ فیعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونیة الواقف.
