(المسألة 2038): إذا علم الرجل ـ بعد العقد ـ انّ المرأة مصابة بأحد العيوب التالية جاز له فسخ عقد النکاح:1 ـ الجنون.2 ـ الجذام.3 ـ البرص.4 - العمى.5 - العرج (إذا کان ظاهراً).6 ـ الإفضاء (أي صيرورة مسلک الحيض والبول أو مسلک الحيض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للإستفادة الجنسية).7 ـ وجود لحم، أو عظم أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.
(المسألة 2039): يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النکاح للاُمور التالية:1 ـ جنون الزوج.2 ـ فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.3 ـ العجز الجنسي.4 - أن يکون مخصياً (وتفصيل هذه المسألة والمسألة السابقة موکول إلى الکتب الفقهية المفصّلة).
(المسألة 2040): إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذکورة لم يحتج إلى الطلاق، بل يکفي الفسخ فقط.
(المسألة 2041): إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، ولکن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذکورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء وامّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر کلّه.
(المسألة 2042): يحرم تزوّج الرجل بمحارمه وهنّ: الاُمّ، البنت، الاُخت، العمّة، الخالة، إبنة الأخ، إبنة الاُخت، زوجة الأب، بنت الزوجة، اُمّ الزوجة، (وسيأتي شرح هذه الاُمور في المسائل القادمة).
(المسألة 2043): إذا عقد امرأةً لنفسه، وان لم يقاربها جنسياً أصبحت اُمّها، واُمّ اُمّها، واُمّ أبيها، وإن علون، محارم لذلک الرجل، ولکن لا تحرم إبنة الزوجة، ولا حفيدة تلک المرأة من إبنها أو إبنتها، إلاّ إذا دخل بالزوجة.
(المسألة 2043): إذا عقد امرأةً لنفسه، وان لم يقاربها جنسياً أصبحت اُمّها، واُمّ اُمّها، واُمّ أبيها، وإن علون، محارم لذلک الرجل، ولکن لا تحرم إبنة الزوجة، ولا حفيدة تلک المرأة من إبنها أو إبنتها، إلاّ إذا دخل بالزوجة.
(المسألة 2044): عمّة الأب وخالته، وعمّة الجد وخالته، وعمّة الاُمّ وخالتها، وعمّة الجدّة وخالتها وان علون من المحارم.
(المسألة 2044): عمّة الأب وخالته، وعمّة الجد وخالته، وعمّة الاُمّ وخالتها، وعمّة الجدّة وخالتها وان علون من المحارم.
(المسألة 2045): أب الزوجة وجدّه وإن علوا، والابن وابن ابن بنت الزوج، وان نزلوا محارم بالنسبة للمرأة، ولدوا قبل العقد أو بعد العقد.
(المسألة 2045): أب الزوجة وجدّه وإن علوا، والابن وابن ابن بنت الزوج، وان نزلوا محارم بالنسبة للمرأة، ولدوا قبل العقد أو بعد العقد.
(المسألة 2046): إذا عقد على امرأة لم يجز له التزويج باُختها ما دامت الزوجة في حبالته، سواء بالعقد الدائم أو المنقطع (المؤقت) بل لا يجوز التزوّج باُخت زوجته حتّى بعد طلاق الزوجة ما دامت في العدّة، إذا کان الطلاق رجعياً (کما سيأتي شرحه في کتاب الطلاق) والأحوط إستحباباً أن لا يتزوّج باُخت الزوجة، حتّى في أثناء عدّة الطلاق البائن الذي سيأتي شرحه فيما بعد، وهکذا في عدّة المتعة سواء بعد تمام المدّة أو العفو عن بقيّة المدّة.
