(المسألة 2431): لکلّ من بيده ورقة الکمپيالة حقّ الرجوع في المال على صاحب الإمضاء في هذه الوثيقة، يعني إذا لم يؤدّ الذي دفع الکمپيالة دينه بالوقت المحدّد فانّ الدائن له الحقّ في أخذ دَينه من الشخص الذي أمضى هذه الکمپيالة، وفي الواقع أنّ الشخص صاحب الإمضاء ضامن لدَين هذا المدين، فلو لم يسدّد دَينه فعليه أن يدفع بدله «وهذا النوع من الضمان ضمّ الذمّة إلى الذمّة وهو ضمان صحيح کما ذکرنا في أحکام الضمان».
(المسألة 2432): المعاملات في تبديل النقود الورقية بأوراق نقدية خارجية جائزة، يعني يمکن إجراء معاملة تبديل أوراق نقدية ايرانية بليرة سورية أو ريال سعودي أو مارک أو دولار، ولا إشکال في الزيادة والنقيصة عند تبديل بعضها ببعض، ولکن لو أقرض شخص مالا إلى آخر سواءً کان المال من النقد الايراني أو الخارجي فلا يجوز له عند تسديده إلاّ ذلک المقدار فلو کان أکثر کان من الربا الحرام، ولو أقرض شخصاً مبلغاً من النقود الخارجية، مثلا أقرضه مائة مارک ثمّ اضطرّ عند تسديده دفع نقود ايرانية في مقابل المارک وجب حسابه بالقيمة المتعارفة في السوق إلاّ أن يرضى الدائن بأقلّ من حقّه.
(المسألة 2433): السرقفلية عبارة عن حقّ الأولوية للمستأجر على الملک في مقابل مال يدفعه إلى المالک في بداية المعاملة، وطبقاً لذلک يکون الشخص المستأجر الذي دفع السرقفلية إلى المالک أولى من الآخرين في إستئجار الملک وفي الزمان السابق لم تکن هناک سرقفلية، ولکن في هذا الزمان أصبحت متعارفة بين الناس وأهل العرف وهي صحيحة بالشروط التالية:يجب أن يکون مقدار السرقفلية معلوماً تتمّ المعاملة برضى الطرفين ورغبتهم وأن يکون الطرفان بالغين وعاقلين ورشيدين وعالمين بمعنى السرقفلية ولوازمه.
(المسألة 2434): يجوز لصاحب الملک إجارة ملکه إلى شخص آخر ويأخذ مضافاً إلى مال الإجارة السرقفلية منه، وفي هذه الصورة لا يتمکّن بعد ذلک من إجارة ملکه إلى شخص آخر حتّى لو إنتهت مدّة الإجارة، ولکن إذا رضي المستأجر الأوّل الذي دفع السرقفلية بذلک جاز له إجارة الملک إلى شخص آخر وللمستأجر الأوّل الحقّ في أن يضع السرقفلية في إختيار شخص آخر سواء کان بقيمته أکثر أو أقل.
(المسألة 2435): إذا إنتهت مدّة الإجارة التي أخذ السرقفلية عليها وجب على المالک تجديد الإجارة إلى ذلک المستأجر أو إلى شخص آخر بموافقته ويکون مقدار مال الإجارة بصورة عادلة وتحت نظر الخبراء الموثوقين.
(المسألة 2436): لو استأجر ملکاً ولم يدفع السرقفلية فليس له الحقّ بعد إنتهاء مدّة الإجارة أن يقيم في ذلک المکان بدون إذن صاحب الملک، وإذا لم يخرج منه کان غاصباً وضمن الملک وضمن اُجرة المثل، سواءً کانت مدّة الإجارة الاُولى قصيرة أو طويلة وسواءً إرتفعت قيمة الملک في مدّة الإجارة أم لا، وإذا استأجر شخص آخر الملک من هذا المستأجر فالإجارة باطلة إلاّ أن يوافق صاحب الملک على ذلک.
(المسألة 2437): إذا استأجر ملکاً ودفع سرقفليته إلى صاحب الملک لمدّة معيّنة فما دامت المدّة باقية جاز له أن يؤجر هذا الملک إلى شخص آخر بذلک المبلغ من الإجارة ولکن يجوز له أخذ أي مقدار من السرقفلية من المستأجر الثاني بالتوافق معه، وکذلک يشترط إذن صاحب الملک في إنتقال مورد الإجارة إلاّ أن يکون صاحب الملک قد فوّض للمستأجر ذلک الحقّ منذ البداية.
(المسألة 2438): التأمين عقد واقع بين الشخص المؤمّن وبين مؤسسة أو شرکة أو شخص يتعهّد بالتأمين، وعلى هذا الأساس تضمن تلک الشرکة أو ذلک الشخص المتعهّد الضرر والخسارة الواردة على الشخص المؤمّن، وهذه المعاملة مستقلّة وصحيحة بالشرائط الآتية سواءً کان التأمين على البضائع التجارية أوعلى العمارات والسيارات والسفن والطائرات أو کان التأمين للموظفين والعمّال أو التأمين على العمر وأمثال ذلک ممّا هو متعارف في عرف العقلاء.
(المسألة 2439): يشترط في طرفي التأمين أن يکونا بالغين وعاقلين ويکون عقد التأمين عن إرادة وإختيار وأن لا يکون أي منهما سفيهاً، ومضافاً إلى ذلک يجب تعيين جميع الخصوصيات في عقد التأمين ومنها:1 ـ تعيين مورد التأمين وأنّه السيارة الفلانية أو البناية الفلانية والشخص الفلاني.2 ـ تعيين طرفي العقد.3 ـ تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له.4 - تعيين زمان التأمين وأنّه مثلا من اليوم الفلاني إلى مدّة سنة کاملة.5 - تعيين الأخطار الموجبة للخسارة کالحرق أو الغرق أو السرقة أو الأمراض أو الوفاة أو نحو ذلک.6 ـ تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع على الشيء المؤمّن مثلا انّ البيت الفلاني تمّ تأمينه بمبلغ مليوني دينار أو أقلّ أو أکثر أو يتمّ تعيين قيمة التأمين بسعر اليوم بشکل عادل، وعلى کلّ حال يجب مراعاة الاُصول الکليّة في التأمين المتعارفة في عرف العقلاء.
(المسألة 2440): يجوز إجراء صيغة التأمين بأي لغة کانت أو يتمّ عقد التأمين بامضاء العقد على الورقة.
(المسألة 2441): لا إشکال في تلقيح ماء الرجل في رحم زوجته إذا أُخذ بآلة وأدوات متعارفة ولکن يجب أن تکون مقدّمات ذلک العمل مشروعة ومباحة ويجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة.
(المسألة 2442): إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً کان بالإستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلک ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلک الرجل وتلک المرأة، ويلحقه جميع الأحکام الأبناء «من قبيل الارث والنفقة وأمثاله».
