رضايت او لازم نيست؛ و درصورتی‌که نجاتش منحصر به راهى است كه آسيبى به او می‌رسد اشكالى ندارد و ضامن نيست.
نجات جان كافر حربى لازم نيست و در مورد كافر ذمّى احتياط نجات دادن است.
۱ تا ۳. جلوگيرى از خودكشى بر هر مسلمانى واجب است و اگر هزينه كمى داشته باشد بايد شخص بازدارنده بپردازد. امّا اگر هزينه آن سنگين باشد، يا مستلزم خطر جانى باشد، بر آن شخص لازم نيست; ولى چنانچه بیت‌المال توانايى داشته باشد بايد آن را بپردازد.
خودکشى به‌یقین از گناهان کبیره است و مالکیت انسان نسبت به نفس خویش، نمی‌تواند دلیل بر خودکشى شود. همان‌گونه که مالکیت انسان نسبت به اموالش، نمی‌تواند مجوّز آتش زدن آن گردد. البتّه باید تمام مراسم را براى این‌گونه افراد مانند مسلمان عادی انجام داد و شرکت در این مراسم و دعا براى نجات آن‌ها مانعی ندارد، شاید مشمول عفو الهى واقع شوند.
خودکشي از گناهان کبيره محسوب می‌شود و مجازات شديدي در جهان آخرت دارد و شخص مؤمن هرگز به آن فکر نمی‌کند و نشانه ضعف ايمان و ناتواني او است.
بايد حدّ را متوقف كرد تا از اين حالت بهبودى يابد؛ و اگر اميد بهبودى نيست بايد از «ضغث و شماريخ» استفاده كرد.
در مورد بيمار می‌توان به تعداد حد، چوبه روی‌هم گذارد و بر بدن او زد؛ و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير می‌توان به یک يا چند شلّاق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلاق نيست و می‌توان در این‌گونه موارد به‌وسیله توبيخ يا نصيحت به‌شرط اينكه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.
از سؤال استفاده می‌شود كه اين امر ضرورى است و در اين صورت معاينات مزبور اشكالى ندارد؛ و اگر در این‌گونه موارد پزشك كوتاهى كند مسئولیت دارد.
چنانچه نجات مسلمين (ولو در آينده) متوقف بر این‌گونه آموزش‌ها باشد و راه منحصر به اين معاينات و مشاهدات باشد جايز است.
اگر رفتن به شهر كارى شاق و موجب عسر و حرج باشد و بيمار مزبور نياز به مراجعه به طبيب داشته باشد جايز است.
درصورتی‌که بيمار بتواند به‌وسیله طبيب همجنس مشكل خود را حل كند، بايد به او مراجعه نمايد.
مادامی‌که مميّز نباشند، لمس و نظر جايز است؛ و هنگامی‌که به حدّ تميز رسيدند نگاه كردن قبل از بلوغ، اگر مفسده خاصی نداشته باشد، اشكالى ندارد.
درصورتی‌که بيمار خود را ناگزیر از مراجعه به غير همجنس ببيند، مراجعه به غير همجنس مجاز است.
بديهى است حاذق بودن را تنها اهل خبره می‌توانند تشخيص دهند.
درصورتی‌که در عدم مراجعه به حاذق‌تر، بيم خطر و ضرر باشد، بايد حاذق‌تر را مقدّم بشمرد؛ و اگر بيم ضرر و خطرى نباشد، معيار همجنس بودن است. (البتّه در مواردى كه معاينات بدنى لازم است).
