مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قول زوجه مقدّم است.

درجایی كه بايد حمد و سوره را بلند بخواند اگر عمداً يك كلمه را آهسته بخواند نماز باطل است، همچنين درجایی كه بايد آهسته بخواند اگر يك كلمه را بلند بخواند نماز باطل می‌شود.

چنانچه درب اتاق قفل نباشد، خلوت با اجنبيّه صدق نمی‌کند.

در صورتی که نیت روزه داشته و این نیت استمرار داشته روزه اش صحیح است.

حسنی و ضحی اسم های خوبی است.‌

حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

نائب شدن افراد مختلف اشکالی ندارد و هرگاه اشخاص متعدّدى را براى قضاى نماز میت اجير كند لازم نيست براى هرکدام وقت معيّنى را تعيين نمايد، بلكه آن‌ها می‌توانند در هر وقت كه بخواهند نماز را به‌جا آورند، ولى براى رعايت ترتيب بين نمازهاى قضا احتياط مستحب آن است كه براى هرکدام از آن‌ها وقتى را معيّن نمايد، مثلاً با يكى قرار می‌گذارد كه در فاصله صبح تا ظهر نماز قضا به‌جا آورد و با ديگرى از ظهر تا شب و نيز بهتر است هريك از آن‌ها مقدار نمازى را كه می‌خواند با ديگرى شبيه باشد، مثلاً اگر از نماز ظهر شروع می‌کند و تا نماز صبح پايان مى‏دهد (خواه يك شبانه‌روز بخواند يا چند شبانه‌روز) ديگرى نيز از ظهر شروع كند و به صبح خاتمه دهد.

اگر با اجازه خود او باشد و خطرى او را تهدید نکند جایز است و دیه ندارد.

این مصداق طلاق مبارات است ولی مرد در پیشگاه خدا مسئول است.

اگر به‌جایی که وقت نماز ادا باقی است برسد نماز را به نیت ادا بخواند.

در فرض سؤال قضا دارد ولی کفاره ندارد.‌

امامت کسی که وظیفه‌اش جمع است اشکال دارد.

آری صحیح است و این را وقف معاطاتى می گویند؛ يعنى همين كه مثلًا مسجدى را به قصد وقف بر مسلمين بسازد و در اختيار آنها بگذارد كافى است هر چند صيغه لفظى نخواند.

خریدوفروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن باطل است؛ ولى احتياط مستحب آن است كه اگر پولى مى‏خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند.

تا ممكن است بايد با كمك گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع ميان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود و اگر ممكن نشد، اولويّت با مسجد است.