مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه خودشان آگاهانه به افراد اهدا کنند، مانعى ندارد.

اگر ممکن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاکم شرع زمین را براى ساختن مسجد اجاره کنند و عدّه اى از معتمدین محل پاى این سند را امضا نمایند که فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سیّدالشّهداء(علیه السلام) بنمایند و مدّت اجاره نیز مشخص و محدود باشد که بعد از پایان مدّت، مجدداً اجاره کنند.

اوّلاً در صورتى مى توان زیر زمین مسجد را تبدیل به درمانگاه کرد که هیچ گونه مزاحمتى براى نمازگزاران نداشته باشد، و مردم نخواهند از آنجا براى نماز خواندن استفاده کنند و ثانیاً زنان معذور نمى توانند به آنجا مراجعه کنند، و غیر مسلمانان اگر سبب آلوده شدن آنجا نشوند مانعى ندارد و این در صورتى است که درمانگاه بعداً ایجاد شده باشد. امّا اگر از اوّل آنجا وقف بر درمانگاه شده است مشکلى ندارد.

چنانچه این کار عمدى نبوده باید سند اجاره تنظیم کنند، و وجه آن را صرف تعمیرات مسجد نمایند البته آنجا حکم مسجد را دارد و باید احکام مسجد مراعات شود.

در صورتی که آن نقطه نسبت به مجموع شهر وسعت چندانی ندارد اجتناب لازم نیست.

نمی توان مسجد را خراب کرد بلکه باید اجاره کرد و اجاره بها داد.

در مورد قبرستان متروکه مانعی ندارد و در مورد حسینیه؛ اگر در حال و آینده به هیچ وجه قابل استفاده نیست، مانعی ندارد.

این گونه وقف اشکال دارد و مى تواند از آن صرف نظر کند، ولى چنانچه موافقت کند از آن به نحوى براى مسجد در آن جا یا جاى دیگر استفاده شود بهتر است.

این کار موجب احیای زمین برای خانه‌سازی است و موجب مالکیت است.

فرد وسواسی نمی تواند اجیر شود مگر تبرعا و به قصد رجاء می تواند نماز بخواند.

نماز را تمام کند و احتیاطا اعاده کند.

در فرض سوال بر عهده پسر بزرگتر نیست.

مساجد، حسینیّه ها، امامزاده، حمّام یا هر بناى وقفى دیگرى که از قبل در این روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است زیرا موقوفه را نمى توان بار دیگر وقف کرد بنابراین وقف روستا فقط شامل زمین و تمام بناها و اشجارى مى شود که در روستا وجود داشته و در ملک مالک بوده است؛به استثناى موقوفات قبل.

آنچه در عرف و عادت محل جزء حریم و نیازهاى آبادى محسوب مى شود، جزء توابع موقوفه است و زاید بر آن جزء انفال مى باشد و اگر چیزى از انفال را زاید بر آنچه که گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل نمى شود; بلکه اضافات باطل مى شود.

این مسئله دو صورت دارد، گاه موسسه ای تشکیل شده که شخصیت حقوقی دارد و اموال به آن مؤسسه تملیک می شود، مشروط بر اینکه بیمارستانی را (مثلا) بسازد و وقف کند و همچنین اگر بهنهادی از نهادهای دولتی واگذار شود در اینصورت آن موسسه مالک است. گاه به موسسه و نهادیتملیک نشده بلکه آنها را به دست شخصی به عنوان مجری یا پیمانکار سپرده اند که پس از ساخت،آن را وقف کند، در اینجا حکم وکالت دارد که با موت موکل باطل می شود و ورثه می توانند وجه رابازپس بگیرند اما وقف از طرف چه کسی است، تابع قراردادی است که بسته اند.