مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دلیل حرمت این است که زوجیت با فوت قطع می‌شود، به دلیل اینکه زن باید عده نگه دارد و ارث هم نمی‌برد.

اين كار مجاز نبوده است; ولى چنانچه نمی‌دانستند فرزند مزبور حلال‌زاده است و احكام محرمیت را دارد و از مادرش ارث می‌برد، ولى از پدر ارث نمی‌برد.

اشكال دارد.

استفاده از سلول‌های بنیادین برای این کار اشکال دارد.

اين نوزاد متعلّق به كسى نيست; يعنى نه پدر دارد و نه مادر.

اين كودك فقط با آن زن محرم است، ولى ارث بردن او از آن زن ثابت نيست.

آن مولود فقط منسوب به صاحب اسپرم است; ولى فرزند شرعى او محسوب نمی‌شود.

چنانچه تعيين جنسيت جنين از طريق رژيم غذايي باشد فی‌نفسه مانعي ندارد ولي اگر از طريق اصلاح ژنتيکي بر روي نطفه باشد چنانچه ضرورت مهمي نباشد جايز نيست و اگر ضرورت مهمي داشته باشد درصورتی‌که نطفه مشروع را در آزمايشگاه رشد دهند و زماني که جنسيت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمايند و از نطفه مرد بيگانه استفاده نکنند اشکالي ندارد.

هیچ‌کدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.

فقط نسبت به او محرم است و در فرض سؤال طفل تعلّق به شوهر آن زن ندارد تا مسئله لعان پيش آيد.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.

آرى اجازه صاحب رحم لازم است؛ و دریافت اجرت مانعى ندارد.

اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و تخمک و با آن‌ها محرم است و از آن‌ها ارث می‌برد؛ و در مورد مادر جانشين، به‌منزله فرزند رضاعى او است و به او محرم است، بلكه در بعضى جهات نسبت به آن اولويت دارد; چراکه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است. بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند، امّا ارث نمی‌برد.

درصورتی‌که نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتاً اشکالی ندارد. ولی با توجه به این‌که غالباً مستلزم نظر و لمس حرام است جز در موارد ضرورت جایز نیست.

اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به‌وسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده‌اند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زن‌وشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.