درصورتی‌که از حدّ معمول و متعارف پزشكى كمتر رعايت كنند و بيم انتقال بيمارى برود، موجب ضمان است.
تشريح مرده مسلمان براى مقاصد پزشكى با چند شرط جايز است:۱. مقصود یادگرفتن و تكميل اطلاعات طبی براى نجات جان مسلمان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.۲. دسترسى به مرده غیرمسلمان نباشد.۳. به مقدار ضرورت و احتياج قناعت شود و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطى تشريح جايز، بلكه واجب است.
چنانچه عارضه، ناشى از خطاى خون گیرنده باشد، او ضامن است; مگر اينكه قبلاً به‌طور خصوصى يا به‌طور عام از بيماران خود برائت گرفته باشد و اگر به خاطر عيب و علّت غیرعادی در بيمار بوده، ضامن نيست.
در مورد اوّل پزشك و در مورد دو تزريق كننده ضامن است. در مورد سه چنانچه مرگ يا عارضه، ناشى از خطاى تزريق كننده باشد، او ضامن است; مگر اينكه قبلاً به‌طور خصوصى يا به‌طور عام از بيماران خود برائت گرفته باشد و اگر به خاطر عيب و علّت غیرعادی در بيمار بوده، ضامن نيست؛ و در مورد چهار تزريق كننده ضامن است.
احتیاط آن است که دکتر دیه را بپردازد البته می‌تواند باکسانی که تشریح برای آن‌ها نفعی دارد، شرط کند که آن‌ها بپردازند.
درصورتی‌که براى پيشرفت علم پزشكى جهت حفظ جان مسلمين ضرورتى داشته باشد و دسترسی به مرده غیرمسلمان نباشد به مقدار رفع ضرورت تشریح مانعی ندارد و با این شرایط شخص تشویق‌کننده ضامن نیست.
۱ تا ۳. كار تزريق كننده مانند كار طبيب است; هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت (به‌طور عام يا خاص) كند ضامن نيست و بدون اخذ برائت ضامن است؛ و در صورت سهل‌انگاری یا حاذق نبودن، مطلقاً ضامن است.
لازم است تا آنجا كه امكان دارد از جسدهاى ديگر استفاده شود.
درصورتی‌که راهى براى تشخيص باردارى نباشد و داروها منحصربه‌فرد باشد و از بيمار اجازه بگيرد مسئول نيست.
جايز است، هرچند خودش قبل از مرگ اجازه نداده باشد؛ و احتياط آن است كه از اولياى ميّت اجازه بگيرند.
مسئولیت ندارد، ولى بايد داروهاى مشكوك و مضر به بيمار ندهد.
مادام كه ضرورت قطعى نباشد، جايز نيست.
درصورتی‌که بيمار در شرايط خطرناكى باشد و اولياى مريض او را به طبيب بسپارند كه از او مراقبت كند و طرفين يا خصوص طبيب بداند كه اگر از بيمار غفلت كند، خطرى بيمار را تهديد می‌کند، چنانچه طبيب اين مسئوليت را پذيرفته باشد و ازآنجام‌وظیفه تخلّف نمايد، در برابر نتيجه آن مسئول است؛ و اگر عمداً و به‌قصد زيان رساندن به مريض اين كار را كرده باشد، قتل عمد، يا جرح عمد محسوب می‌شود، در غير اين صورت، شبه عمد است.
هیچ‌کدام جايز نيست.
