مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مانعی برای ازدواج با ام المرتضع نیست.

احتیاط واجب آن است که صیغه وقف بر آن بخوانند.

درصورتی‌که مرطوب باشد و با آفتاب خشک شود پاک می‌شود.

در حال ضرورت مانعی ندارد.

اشکال دارد و در صورت دریافت ضامن هستند.‌

این مطلب صحیح نیست و زیورآلات متوفی همچون بقیه اموال وی مطابق قانون ارث باید میان ورثه تقسیم شود مگر اینکه وصیت خاصی نسبت به آن کرده باشد که به انضمام سایر وصایا به مقدار ثلث اموال میت مؤثر است.

راه شرعی آن است که خود آن شخص موافقت به فروش کند.

دیه او با دیگران تفاوتی ندارد چون مسلمان است یا به تبعیت اسلام پدر و مادر و یا کبیر می‌شود و خودش اسلام را می‌پذیرد و (هرچند زمینه نامناسبی دارد ولی مانند فرزندی که زمینه بیماری را از پدر و مادر به ارث برده و می‌تواند با رعایت موازین بهداشتی و درمانی نه‌تنها بیمار نشود بلکه قوی‌تر از پدر و مادر و افراد معمولی شود). او نیز با رعایت احکام اسلام و خودسازی می‌تواند به قرب الهی برسد. ولی احکام خاصی هم دارد مانند نبودن ارث بین او و پدر و مادرش که نه ارث می‌برد و نه ارث می‌گذارد؛ بنابراین ارث او به فرزندان و همسرش می‌رسد و در مرحله بعد به حاکم شرع؛ و نمی‌تواند قاضی یا امام جماعت شود.

اگر ورثه «برادر و خواهر پدری» به همراه «برادر و خواهر مادری» باشند تقسیم ارث دو حالت دارد: اگر يك برادر یا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى و بقيّه را به برادر و خواهر پدرى مى‏دهند و هر برادر دو برابر خواهر می‌برد. امّا اگر بيش از يك برادر يا يك خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به‌طور مساوى ميان خودشان تقسيم مى‏كنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدرى مى‏دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

دلیل معتبری بر غسل طواف وجود ندارد لذا کفایت از وضو نمی‌کند.‌

درصورتی‌که آب به‌وسیله موتور به‌صورت نهرى جارى شود وضوگرفتن از آن جايز است مشروط بر اين كه يقين به عدم رضايت مالك آن نباشد، امّا وضوگرفتن با دلو بدون جلب رضايت مالك جايز نيست.‌

منظور از اماره هر دلیل ظنی معتبر است، مانند شهادت شهود عادل و گاه به دلایل قطعى نیز امارات قطعى گفته می‌شود.‌

شوهر می تواند خلع را بپذیرد یا نپذیرد و با رضایت طرفین طلاق خلع صحیح است.

در صورتی که بخشیدن محذوری نداشته باشد باید به قسم شرعی خود عمل کند و الا کفاره دارد.

در قصاص عضو جایز است ولی در قصاص نفس در میان فقها اختلاف است و جواز عفو بعید نیست و احتیاط در مصالحه است ولی دیه خسارتی است که به مقتول وارد می‌شود و از او به ورثه منتقل می‌شود و مجنی علیه نمی‌تواند آن را ببخشد.