مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قطعاً جايز نيست و ضمان دارد.

جايز نيست; ولى اگر اين كار از طرق درمان محسوب شود و احتمال عوارضى برود و به بيمار گفته شود و از او اجازه بگيرند مانعى ندارد.

اگر مجبور بوده اشكالى ندارد، هرچند پزشك كار خلافى كرده و لازم بوده كارشناس به زبان خوب نهى از منكر كند.

در صورت رضايت اشكالى ندارد.

چنانچه پزشک در استخدام دولت باشد، در برابر انجام‌وظیفه خود نمی‌تواند پول اضافي بگيرد و دريافت وجهى بیش از تعرفه مصوب جايز نيست. ولي اگر در استخدام نيست، هرقدر با بيمار توافق کند مانعي ندارد البته اگر حکومت اسلامي نرخ خاصي را تعيين نموده عمل برخلاف آن جايز نيست و درهرحال بايد عدل و انصاف را رعايت کرد.

آرى بايد نرخ‌های دولتى را رعايت كنند.

اگر با رضایت بیمار (طرفین) باشد اشکالی ندارد در غیر این صورت بر اساس عرف و عادت عمل شود.

اگر منظور جنبه شرعى آن است، بايد با رضايت طرفين صورت گيرد؛ و اگر قبلاً ًتراضى خاص لحاظ نشده، آنچه در عرف و عادت اجرة المثل است بايد پرداخت گردد و درهرحال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.

آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز است.

با توجّه به اينكه اين كار مخالف ضوابط اداره بيمه است و در ابتدا با بیمه‌شده شرط می‌شود، جايز نيست. هرچند اداره بيمه در ارائه برخى از خدمات خود كوتاهى كند; ولى براى طبيب، تفحّص لازم نيست.

پذيرش و معاينه آن‌ها اشكالى ندارد، ولى امربه‌معروف و نهى از منكر را نبايد فراموش كرد.

موارد مختلف است; گاه مشكل طبيب مهم‌تر است و گاه مشكل بيمار.

بهتر آن است برنامه‌ریزی كنند كه وقت مردم تلف نشود.

تمام كسانى كه به اين كار كمك كنند مسئولیت دارند.

بايد در غير موارد ضرورت از اين كار پرهيز شود.