فروش اعضا توسط محکومین به اعدام
آيا محكومين به اعدام يا قطع عضو، میتوانند قبل از اجراى حكم، اعضاى بدن خود را بفروشند، يا به كسى اهدا كنند؟
درصورتیکه منافع عقلايى براى پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالى ندارد.
درصورتیکه منافع عقلايى براى پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالى ندارد.
آنچه از تقطير مشروبات الكلى به دست میآید همان حكم را دارد؛ یعنی هرگاه بخار بهصورت مایع برگردد و همان اثر را داشته باشد نجس و حرام است.
اگر بدون آن مواد قابل شرب است و مايع مستکننده محسوب میشود نجس است (بنا بر احتياط واجب).
خریدوفروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمیشود؛ و نسبت به بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشريح در مواردى كه مجاز است نيز خالى از اشكال نيست؛ و درهرحال اجراى حدّ سرقت مشكل است.
الکلهایی كه بهصورت فعلى قابل شرب نيست و بايد آن را رقيق كرد نجس نیست; ولى اگر بهصورت کنونیاش قابل شرب باشد نجس است (بنا بر احتياط واجب) و اگر مشكوك باشد آن نيز پاك است.
تمام الکلهایی كه درجه غلظت آن بالاست و به خاطر غلظت آن قابل شرب نيست، هرچند مواد سمّى در آن نباشد پاك است؛ و فرقى ميان الكل طبی و صنعتى از اين نظر نيست; امّا الکلهایی كه درجه غلظت آن در حدّى است كه قابل شرب است ازنظر طهارت اشكال دارد.
هرگاه اين كار براى حفظ جان افراد زنده، يا درمان بيمارى مهمی ضرورت داشته باشد مانعى ندارد؛ و فرقى ميان افراد شناختهشده و غير آنها نيست.
الکل طبي و صنعتي که انسان نمیداند از چيز مستکننده مايع گرفتهشده، پاک است، زيرا با قطعنظر از مادّه رنگى، قابل شرب نيست و نوعى سمّ محسوب میشود. ولي هرگاه آن را رقيق کنند و مشروب و مسکر باشد نوشيدنش حرام است و بنابراحتياط واجب حکم نجس دارد.
درصورتیکه سبب نجات جان مسلمان، يا درمان بيمارى مهمی باشد مانعى ندارد.
اگر منظور از قاچاق اين است كه برخلاف مقرّرات حكومت اسلامی باشد، اين كار شرعاً اشكال دارد.
اين كار حرام است و ضمان دارد.
جايز است، هرچند بهتر است پول را در مقابل اعمالى كه روى آن مواد انجام میدهند بگيرند.
در روايات آمده است كه همه روزبه عيادت مريض نرويد، بلكه یک روز در ميان باشد؛ و اگر بيمارى طولانى شود عيادت پیدرپی لزومى ندارد (مگر آن مقدار كه باعث شادى بيمار يا پيشرفت بهبودى او گردد) و درباره تفاوت ايّام هفته در مسئله عيادت روايت معتبرى نيافتيم.