مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه ترتيب را در رمى جمرات سهواً رعايت نكرد، بايد برگردد و طورى بجا آورد كه ترتيب حاصل شود.

كسى كه قصد كرده است ده روز در محلی بماند هرگاه بيشتر از ده روز بماند تا وقتى مسافرت نكرده است بايد نمازش را تمام بخواند و لازم نيست دوباره قصد ده روز كند.

هرگاه با رضایت داده شود اشکال ندارد و همچنین اگر آن پول به مقدار زیان و خسارتى باشد که به متجاوز علیه واردشده است خواه طرف راضى باشد یا نباشد.

هرگاه كسى بگويد صبح نشده و هنوز وقت باقى است و انسان به گفته او كارى كه روزه را باطل می‌کند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده، در اينجا نيز قضا لازم است.(البته: درصورتی‌که آن فرد انسان موثقی باشد تحقیق بوده و کافی است و قضا ندارد)

برای کسانی که آنجا هستند نمی تواند بخواند و باید آنها را آموزش دهد؛ در مورد کسانی که آنجا نیستند مانعی ندارد ولی خود آنها هم در وطن بخوانند.‌

هرگاه ملك مانند منزلى باشد و كليد مشترك داشته باشد كليد آن را مى دهد و اگر مانند مزرعه اى بدون ديوار باشد قبض آن همان است كه مى تواند آن را بفروشد و از ساير اعضا بخواهد كه زمين را تقسيم كنند.

در اموری که حکم شک و گمان یکی است طبق حکم عمل می‌شود اما در موارد دیگر تابع آخرین حالت است.

هرگاه كسى وصیت كند چيزى به شخصى بدهند و آن شخص قبل از آن‌که قبول يا رد كند از دنیا رود، ورثه او مى‏توانند آن وصیت را قبول كنند، خواه قبل از وصیت‌کننده از دنيا رفته باشد و يا بعد از او و اين در صورتى است كه وصیت‌کننده از وصیت خود برنگردد.

این موضوع احتیاج به شرط ندارد، ولی در هر صورت شرط مذکور اشکالی ندارد.

هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود آور بوده باشد و آنچه را بیمه می پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.

ترک قنوت در نماز جمعه سبب بطلان آن نمی شود ولی احتیاط آن است که حتی الامکان ترک نشود.

اگر مقدار خم شدن او به حدی نباشد که صدق رکوع کند امامت ایشان صحیح نیست.

بدعت آن است که به‌قصد جزئیات اذان بگویند و اگر به این قصد نباشد بدعت نیست و اشکالى ندارد و شیعیان به این قصد نمی‌گویند؛ و اگر قصد جزئیات شود کار خلاف شده‌اما اذان و اقامه باطل نمی‌شود.

ظاهر آنچه بیان شد اين است كه فرمانروایان يد مالكانه بر زمین‌ها داشته و به‌عنوان مزارعه به رعايا واگذار كرده‏اند، حال كسانى كه معتقدند آن‌ها غاصب بوده يا اراضى موات‏ را به دست مردم داده‏اند، چنانچه دليل كافى براى اثبات مطلب خود اقامه كنند و ثابت شود مال پدران خودشان بوده از راه‌ها خلع يد به عمل مى‏آيد.

جایز نیست.