مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مى‏تواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى ‏تواند مازاد را از جانى بگيرد.‌

اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مى‏ دانيد كه ديه بسيار سنگين‏ است و مى‏ تواند كيفر مهمّى محسوب شود، اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مى‏ تواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند، البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.‌

در صورتى كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندى شده، او مسئول است، ولى اگر خودش براى نجات خود چنين كارى كرده، ديه يا قصاص بر كسى نيست؛ هر چند مهاجم تعزير شديد دارد و این که در فرض فوق چنانچه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده یا نه از نظر ديه فرقى نمى‏كند، ولى از نظر تعزير تفاوت دارد.‌

تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است، ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد، مثلًا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است،  عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است، در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.‌

منظور حاكم شرع است و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.‌

سقط جنین جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كرده‏اند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كرده‏اند تعزير مى‏شوند.‌

مرد گناه كرده و مستحقّ تعزير است؛ لكن در فرض مسأله ضامن ديه آن زن نيست.‌

در قصاص اين امور معتبر نيست؛ ولى حاكم مى‏ تواند براى هتك حيثيّت او را تعزير كند.

منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مى‏كند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.‌

تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره ‏اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى ‏روح است و اگر كسانى مى‏  گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى‏ روح با اجازه، روح پيدا كند.‌

مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مى‏تواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.‌

این کار جايز نيست و مشمول تعزير است.‌

مدّت به نظر حاکم شرع است ; ولى گاه مصلحت وحدت رویّه و پرهیز از بى نظمى قضایى ایجاب مى کند که حدّاقلّ و حدّاکثر آن از طرف مقامات قضایى تعیین شود.‌

حبس یکى از انواع تعزیر است، و تعزیر در موارد مقرّره ممکن است باعث ضرر و زیان به دیگران شود، خواه به صورت شلاّق باشد یا جریمه نقدى یا جریمه مالى و این امور مانع از تعزیرات نمى شود، وگرنه اکثر تعزیرات باید تعطیل شود; چرا که غالباً زیانهایش به دیگران هم مى رسد.‌

در مورد بوسیدن فقط تعزیر است و فرقى میان محارم و غیر محارم نیست (البتّه قاضى مى تواند در مورد محارم، تعزیر شدیدترى قائل شود)، ولى فاعل نابالغ تعزیر ندارد; بلکه مقدار کمى به عنوان تأدیب تنبیه مى شود.‌