مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.‌

مسلّماً استفاده از سیم، کابل، چوب و امثال آن جایز نیست و باید از شلاّقهاى متعارف و بافته باشد; نه زیاد قطور و نه زیاد باریک.‌

باید شلاّق روى بدن تقسیم شود و بر محلّ واحد که سبب آسیب بیشتر مى شود نباشد، و باید بر هیچ نقطه خطرناکى (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلاّق نزند.‌

بى شک ضارب باید تناسب را در این موضوعات در نظر بگیرد و در نحوه وارد کردن شلاّق احتیاط آن است که دست خود را آن قدر بالا نبرد که زیر بغل پیدا شود، و مجرم را نباید براى شلاّق زدن خوابانید.‌

بستن محکوم جایز نیست; مگر در جایى که اجراى حکم بدون آن غیر ممکن یا متعسّر است.‌

منظور، پیرمرد یا پیرزنى است که زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نیست، یا خوف خطر دارد.‌

اشکالی ندارد ولی در حرم مکّه نباید انجام شود.

دست چپ را جایگزین می کنند.‌

احتیاط آن است که در این موارد قصاص به دیه تبدیل شود و آن مقدار که دفعه اول خسارت بر قاتل وارد شده است از دیه کسر شود.

حد او تازیانه است نه رجم.‌

مادام که حد بر او جاری نشده، حد دیگری جاری نمی شود.‌

باید حدّ را متوقف کرد، تا از این حالت بهبودى یابد و اگر امید بهبودى نیست باید از "ضغث و شماریخ" استفاده کرد و منظور از ضغث و شماریخ : بسته شاخه هاى کوچک و متعدّدى است که گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذارده اند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن میوه از آن .

عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.‌

الف) در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند.‌ ب) در موارد حدود حد ساقط نمى شود; زیرا آنها صلاحیّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قایل به حد نیستند.‌ ج) با توجّه به این که تعزیر بسته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزیر شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاکم شرع مى تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد، و لو تعزیر او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.‌

با توجّه به این که در ادلّه سخنى از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المومنین(علیه السلام) در بعضى از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است ; حاکم شرع مى تواند ارفاقاً هزینه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.