مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.‌

چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.‌

سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نیست; ولى تعزیر دارد.‌

حدّ سرقت جارى نمى شود.‌

نه حد دارد و نه تعزیر; مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گردد.‌

در فرض سوال، تفاوتى نمى کند؛ هرگاه دو طریق وجود دارد و سارق به نیّت رفع اضطرار به یکى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.‌

این کار سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خیانت است و حرام می باشد، و باید جبران گردد.‌

معیار همان یک ماه است.‌

تمام ماکولات متعارف را شامل مى شود.‌

نسبت به افراد غیر متمکّن، گرانى بیش از حد با کمیابى تفاوتى نمى کند.‌

آرى جارى مى شود.‌

ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.‌

چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در این صورت سرقت صادق است.‌

حدود و تعزیرات با قسم ثابت نمى شود; ولى اموال ثابت مى شود.‌

این مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى این کار تجاوز به حقّ دیگران محسوب مى شود و تعزیر دارد.‌