مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حج وی کفایت می‌کند البته اگر اعمالی مانند رمی جمرات که وقت خاصی دارد را به دلیل بیماری قبل از فوت انجام نداده باشد باید برای آن عمل نایب بگیرند ولی نیابت اعمال موسع که با فوت ناقص مانده است لازم نیست.

احتياط آن است كه معتكف در اين امور شركت نكند.

در کتاب‌های آن‌ها مطالب صحیح و غیر صحیح وجود دارد، هرگاه بتوانید این دو را از هم تفکیک کنید خواندن آن مانعی ندارد.

در فرض سؤال اطلاع غیر بالغ قابل اعتنا نیست، مگر اين‏كه اطمينان از گفته او حاصل شود.

در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

در فرض سؤال جاى قرعه نيست؛ زيرا قرعه براى جايى است كه هيچ راه ديگرى نباشد. بلكه نصف سهم پسر و نصف سهم دختر براى وى در نظر گرفته می‌شود و از او به ورثه‌اش منتقل مى‌گردد.

قبض و اقباض لازم است.

بهترین راه‌حل این است که معصومین (علیهم‌السلام) را به‌صورت مبهم یا در هاله‌ای از نور نشان دهند تا مشکلى ازاین‌جهت ایجاد نشود؛ اما در مورد افراد غیر معصوم چنانچه این کار مشکلاتی در افکار عمومی ‌دارد سزاوار است چهره ایشان هم به‌طور کامل نمایش داده نشود.

فعلاً سهم او را نگه‌دارید شاید توبه کند و به کشور بازگردد.

مشروع نیست.

اگر پسر بزرگ ميّت نداند كه ميّت قضاى روزه بر ذمّه دارد يا نه واجب نيست براى او قضا بگيرد و اگر اجمالاً بداند مقدارى قضاى روزه بر ذمّه اوست بايد به‌اندازه‌ای كه يقين دارد به‌جا آورد و بيش از آن لازم نيست.

اگر هر دو جرم ثابت شود زنی که واسطه شده است حد قیادت دارد و زن شوهر دار حد زنای محصنه دارد.‌

انتخابات اسلامی با انتخابات غربی مادی بسیار متفاوت است، استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن آراء در انتخابات اسلامی مطلقاً جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که ازاین‌گونه طرق کسب آراء کنند، مشروعیت آن‌ها زیر سؤال است و رأی‌دهندگانی که با این امور به افرادی رأی می‌دهند که صلاحیت ندارند نیز ازنظر شرعی مرتکب خلاف شرع شده‌اند. اصولاً توسل به این امور دلیل برعدم صلاحیت است.برادران و خواهران عزیز مراقب باشند سرنوشت نظام و کشورشان را با هیچ‌چیز مبادله نکنند و حتی در تبلیغات انتخاباتی خود از روش‌های غربی استفاده نکنند.