مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.‌

تا استناد قتل طبق موازین شرعیّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.‌

كسانى كه قتل آنها به عنوان قصاص يا حدّ شرعى واجب شده است و حاكم شرع به آنها دستور مى دهد مراسم غسل ميّت را خودشان در حال حيات انجام دهند و سه غسل را طبق دستورى كه در اموات بخش غسل میت آمده است انجام می دهد، سپس دو قسمت از قسمتهاى سه گانه كفن يعنى لنگ و پيراهن را مى پوشند و مانند ميّت حنوط مى كنند و بعد از كشته شدن، قطعه سوم را بر آنها مى پوشانند و نماز بر آنها خوانده و به همان حال دفنشان مى كنند؛لازم نيست خون را از بدن و كفن آنها بشويند، حتّى اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس كنند، تكرار غسل لازم نيست.

این مجازات نه حدّ است و نه تعزیر، بلکه از فروع قصاص است، و به همین دلیل قابل گذشت مى باشد. و در مورد تبدیل آن به مجازات های دیگر این کار در مواردى جایز است.‌

در فرض سوال تبانى شرط نیست. ‌

چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود که متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، یا چنین سنگى در فاصله مذکور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مى شود، و قصاص دارد. در غیر این صورت (و حتّى در صورت شک) باید دیه بپردازد.‌

قصاص مربوط به قاتل است و شخص اکراه کننده حبس ابد دارد.‌

آرى قصاص مى شود و رضایت او مانع از این کار نیست.‌

این مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل این که فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اى بر او وارد شده، در این جا قتل خطاست; ولى اگر هر دو در کنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر یک از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى شود.‌

اگر این کار عمداً صورت گیرد قصاص دارد و اگر از روى خطا باشد قصاص ندارد و دیه اى نیز بر آن مترتّب نمى شود.‌

اگر مستى ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستى در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست این که کسى بوده که در حال مستى غالباً مرتکب امثال این امور مى شده، در این جا نیز قصاص ثابت است; در غیر این صورت فقط دیه دارد.‌

آرى; قصاص مى شود.‌

شخص مزبور در حکم قاتل عمد یا شریک قاتل عمد مى باشد.‌

اگر ضربات وارده بر او ضرباتى بوده است که به حسب عادت موجب قتل مى شده و یقین به مهدورالدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مى شود و اولیاى مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر کدام از قاتلین را قصاص کنند باید شش هفتم دیه او را بپردازند و چون بعید است زیر بار بروند، مبدّل به دیه مى شود. و با توجّه به این که آن شخص فرد بسیار آلوده اى بوده اگر اولیاى مقتول، قاتلین را عفو کنند بسیار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولى منتهى به قتل شده، یا این که قاتلین یقین به مهدورالدّم بودن او داشته اند دیه دارد. ضمناً درست است که آن مرد فاسق مجازات شدیدى دارد، ولى تنها باید به حکم حاکم شرع باشد.‌

مجازات قتل عمد قصاص است; مگر این که طرفین راضى به دیه، یا کمتر، یا بیشتر از آن شوند.‌