مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ترور یعنی شخصی را غافلگیرانه به قتل رساندن و در اسلام جایز نیست جز در موارد بسیار استثنائی.

عملیات‌های شهادت‌طلبانه در مورد نظامی‌ها انجام می‌شود و آن‌هم درحالی‌که هیچ راه دیگری نیست.

خودکشی به‌هرحال جایز نیست مگر آنکه اسرار مهمی نزد او باشد که اگر فاش شود کشور اسلامی یا گروه مهمی درخطر بیفتد.

زنان شوهردار که در جنگ اسیر می‌شوند در شرایط فعلی نمی‌توان آن‌ها را به بردگی پذیرفت و نزدیکی با آن‌ها اشکال دارد.

1- در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوى تقسیم شود.‌ 2- از جواب بالا معلوم شد.‌

در فرض سؤال، فرقى نمى کند.‌

این سخن درست نیست، در زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) زندان چندان مورد نیاز نبود; ولى در عصر على(علیه السلام) و همچنین در عصر خلفا زندان وجود داشت; زیرا جامعه اسلامى گسترش پیدا کرده بود و مجرمان افزایش یافته و گروههایى در فکر ضربه زدن به اسلام و مسلمین بودند.‌

در هیچ مورد مجازات هدف اصلى نیست; بلکه یک وسیله بازدارنده براى مجازات شونده یا سایر مردم است. به همین جهت دستور داده شده که مجازات آشکار باشد تا اثر بازدارندگى خود را در جامعه ببخشد و نیز در مجازات تعزیرى و بعضى از موارد حدود، هرگاه مجرم از طریق دیگرى از گناه خوددارى کند و توبه نماید، مجازات از میان مى رود.‌

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌

در فرض مسأله مشمول مجازات یا دیه ازاله بکارت نیست; ولى احکام دیگر ثابت است.‌

در هر موردى باید تابع دلیل آن مورد بود، مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل مورد علم قاضى نمى شود، ولى در بعضى از موارد علم قاضى حکم اقرار را دارد.‌

در این گونه موارد حدّاقل قاضى مى تواند عفو کند.‌

علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.‌

حبسی که به عنوان حد می باشد در همان مواردی است که بیان نموده اید و بقیه حبس ها جنبه تعزیری دارد.‌

اگر یک طرف مسلمان بوده حد اجرا می شود و اگر بین خودشان بوده، حاکم شرع مخیّر است.‌