مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مجازات او تعزیر است.‌

در مسایل تعزیرات، مسئولیت هرکس در برابر اعمالش رابطه اى با میزان تاثیر پذیرى از عوامل مختلف و میزان جرم او دارد.‌

ظاهر این است که حکم تعزیر با گذشت صاحب حق جارى نمى شود، مگر این که حاکم شرع ملاحظه کند که ترک تعزیر در این گونه موارد، منشا مفاسد اجتماعى مى شود که بر طبق عنوان ثانوى تعزیر مى کند.‌

احراز سوء نیّت نیز لازم است.‌

عمده موارد آن: روزه خواری علنی ، زن و مرد نامحرمی که در بستر مشترک خوابیده باشند، کودکی که سرقت کرده باشد و خود ارضایی و بوسیدن نوجوان از روی شهوت، می باشد.‌

تعزير منحصر به شلّاق زدن نيست، بلكه جريمه‏ هاى مالى و زندان و حتّى معرفّى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى‏شود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).‌

در صورتى که عمداً یا بر اساس سهل انگارى باشد قصاص مى شود، و اگر سهواً باشد و دیه داشته باشد، دیه آن از بیت المال پرداخته مى شود.‌

شلاّق اگر به عنوان حد یا تعزیر باشد، به وسیله قاضى یا کسى که از طرف قاضى، مأموریت پیدا مى کند، انجام مى شود; ولى اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مى تواند، اجرا کند.‌

با فرار او حکم عوض نمى شود; ولى اگر نقض قوانین آن بلاد مشکل مهمّى به بار آورد اجراى آن حکم متوقّف مى شود; مگر در موارد استثنایى.‌

در اجراى حد تأثیرى ندارد; ولى نسبت به مهرالمثل در فرض عنف مؤثّر است.‌

در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.‌

در حدّ زنا، مرد باید ایستاده باشد و زن نشسته، و در غیر زنا نیز احتیاط واجب آن است که همین روش رعایت شود.‌

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.‌

در مورد نحوه زدن شلاّق بین آن ها تفاوت است; یعنى باید به نسبت توان اشخاص شلاّق زد.‌

باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.‌