درصورتی‌که ارباب دم بجاى گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند و دختر ولىّ دختر راضى به این امر باشند اشکالى ندارد.
قبل از مدّت مقرّر نیازى به تقاضاى اعسار نیست. اگر این تقاضا مطرح شود، نسبت به بعدازآن مؤثر خواهد بود. ضمناً در مورد دیه اعضا، درصورتی‌که زیاد نباشد، احتیاط واجب آن است که فوراً پرداخت شود ولى اگر زیاد باشد (حدود یک‌سوم دیه‌یا بیشتر)، زمان‌بندی فوق در آن جاری است.
1- قرعه در ابواب قصاص و حدود جارى نمی‌شود.2- دیه در میان همه آنها به‌طور مساوى تقسیم می‌شود.
ظاهر این است که هر دو مشترک در برابر دیه ضامن هستند و براى تعیین مقدار مسؤولیت هرکدام باید نظر کارشناسان متعهّد را به دست آورند و در صورت شک، احتیاط آن است که این دو نفر باهم مصالحه کنند و درهرحال این قتل جزء قتل خطا نیست بلکه شبه عمد است.
درصورتی‌که طبق دستور آن شخص فقط دکمه را زده و کار دیگرى انجام نداده و اشتباه و خطا از ناحیه شخص مصدوم بوده دیه به کسى تعلّق نمی‌گیرد، ولى اگر در هنگام استخدام طبق قانون کار یا قرارداد خصوصى، جبران هرگونه خطا و حادثه‌ای بر عهده کارفرما شرط شده است، باید به این شرط عمل شود.
دیه در قتل عمد تنها با توافق طرفین قابل وصول است و نمی‌توان قاتل را اجبار کرد.
هرگاه پرداختن دیه مزبور به‌صورت شرط استخدام کارگر درآمده باشد، اشکال ندارد، این شرط ممکن است به هنگام قرارداد با کارگر ذکرشده باشد و یا اینکه به‌صورت قانون کلی در عرف کارگرى آنجا باشد که جزء شرایط عامه استخدام محسوب گردد.
اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم باید 80 میلیون به مردی که فقط در قتل مرد مسلمان شرکت کرده بپردازند و به ورثه آن دو مرد دیگر که در قتل زن نیز شرکت داشتند هرکدام 50 میلیون بپردازند که مجموعاً 100 میلیون می‌شود که حدود 53 میلیون را اولیای زن می‌پردازند و 47 میلیون را اولیای مرد می‌پردازند؛ و دلیل آن این است که در فرض سؤال مرد اول یک‌سوم قتل را انجام داده، بنابراین یک‌سوم از دیه او کم می‌شود و دوسوم یعنی 80 میلیون به ورثه او به‌عنوان فاضل دیه می‌دهد؛ و اما دو مرد دیگر یک‌سوم از دیه هرکدام به خاطر قتل مرد اول کم شده و یک‌چهارم به سبب قتل زن (زیرا دیه زن نصف دیه مرد است) بنابراین یک‌سوم و یک‌چهارم دیه که مجموعاً هفت دوازدهم می‌شود از دیه آنها کسر شده و باقی را به آنها می‌پردازند یعنی اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم 70 میلیون کم می‌شود و تنها 50 میلیون برای قتل هرکدام به‌عنوان فاضل دیه پرداخت می‌شود؛ و با توجه به تفاوت فاضل دیه در قتل زن و مرد به نسبت 90 و 80 میلیون، 9 قسمت از آن 50 میلیون را ورثه زن و 8 قسمت را ورثه مرد می‌پردازد.
آرى او ملزم به پرداخت دیه است و چنانچه ولىّ دم نداشته باشد، دیه او به امام می‌رسد و درصورتی‌که ولیّ دم دارد ولی دسترسى به او نیست، براى او نگه می‌دارند و در صورت یأس، از طرف او به فقرا می‌دهند.
مانعى ندارد، در هر دو صورت می‌تواند تغییر دهد.
آری، دیه دارد و مقدار آن در مورد سرخ شدن اگر در سروصورت باشد یک مثقال و نیم طلا (مثقال شرعی) و اگر کبود شود 3 مثقال و اگر سیاه شود 6 مثقال و در غیر سروصورت نصف آن است و ماه‌های حرام در آن تأثیری ندارد.
هرگاه مسئول اجراى احکام در ابلاغ حکم کوتاهى کرده، ضامن مبلغ مازاد دیه است.
اگر راننده پیکان بار به‌طوری مقصّر بوده که تلف شدنش مستند به خود او باشد، خون او هدر است و باید دیه شخص دیگرى را که با او کشته‌شده از مال او بدهند و اگر تخلّف از امور رانندگى تا آن حد نبوده که قتل مستند به خودش باشد بلکه مستند به هر دو بوده، نصف دیه هر دو بر عهده راننده اتوبوس و نصف دیه مقتول دوّم بر مال راننده پیکان بار است. در این‌گونه موارد قول اهل اطّلاع درصورتی‌که موثّق باشند حجّت است.
فردی که باید دیه بپردازد مخیر است بین آنها؛ مگر آنکه برای دیه گیرنده قابل استفاده نباشد.
