مطالبات میّت بر هر چیز مقدّم است و اولیاى دم در فرض مسئله حقّ بخشش ندارند.
جدّ پدرى، یا وصی، یا قیّم، حق ندارند دیه صغیر را ببخشند، یا به کمتر از مقدار شرعى مصالحه کنند، مگر اینکه مصلحت خاصی در آنجا حاکم باشد و منفعت صغیر ایجاب کند.
1 ـ فاضل دیه حقّ قاتل است و از او به ورثه می‌رسد2ـ آرى می‌تواند گذشت کند.3- انگیزه‌ها تفاوت نمی‌کند و معیار عفو است.
در قصاص عضو جایز است ولی در قصاص نفس در میان فقها اختلاف است و جواز عفو بعید نیست و احتیاط در مصالحه است ولی دیه خسارتی است که به مقتول وارد می‌شود و از او به ورثه منتقل می‌شود و مجنی علیه نمی‌تواند آن را ببخشد.
آرى، حقّ النّاس است و در اختیار ولىّ دم است.
مستحقّ دیه می‌تواند از قسمتى یا از تمام حقّ خود صرف‌نظر کند، ولى حاکم شرع نمی‌تواند تغییرى در آن بدهد، همچنین جانى نیز چنین حقّى را ندارد.
در فرض مسئله اخذ دیه از بیت‌المال دلیلى ندارد، چنانچه گروهى رضایت دهند و بقیّه امتناع کنند، قاتل را باید با وثیقه کافى آزاد کرد تا بقیّه تصمیم بگیرند.
اگر قاتل صاحب مالى شده است، ارباب دم می‌توانند به او رجوع کنند.
با توجّه به اینکه ذینفع در اینجا جاهل به‌حکم است، می‌توان او را به‌حکم شرع ارشاد کرد.
هرگاه حاکم شرع تشخیص دهد که یک مصلحت مهمّ اجتماعى بر این مسئله مترتّب می‌شود، می‌تواند این کار را انجام دهد، ولى قصاص‌هایی که براى اهداف شخصى صورت می‌گیرد مشمول این حکم نیست و چه‌بهتر که از قصاص صرف‌نظر شود و به سراغ دیه بروند.
در فرض سؤال جایز نیست، مگر اینکه امر مهمی‌باشد که در این صورت می‌توان از با اجازه‌ی حاکم شرع پرداخت نمود.
در فرض سؤال لازم نیست این مسئله به‌طور آشکار اعلام شود تا سبب سوءاستفاده برای افرادى گردد.
در فرض سؤال چنانچه جنایت از قبیل قتل بوده باشد، دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود.
تنها در صورت قتل (چه عمد و چه غیر عمد) دیه از بیت‌المال گرفته می‌شود و دیه‌ی جراحات و صدمات بر عهده‌ی جانی است و دلیلى برگرفتن دیه در غیر قتل از بیت‌المال نداریم.
