مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ظاهر این است که از قوانین تأسیسى است; ولى بطور اجمال در بعضى از قوانین عقلا نمونه هایى از آن دیده مى شود.‌

بنابر احتیاط واجب، بطورى که بسیارى از بزرگان گفته اند، در غیر شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مى گیرد و این مسأله مربوط به عنوان «مفسد فى الارض» نیست; بلکه نصوص خاصّه اى درباره آن وارد شده است.‌

آنها جزء محاربند ولى اگر اجراى احکام محارب بر آنها موجب تشدید کینه و فساد مى شود باید با آنها مدارا کرد.‌

در مواردی که قضات تشخیص دهند مفسد فی الارض است اعدام می شود.

موارد مختلف است و باید در عرف صدق گستردگی کند.‌

همانگونه که دربحث محاربه گفته ایم این چهار مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است باشد مثلا کسی که مرتکب قتل شده است مجازات قتل درباره او صادر می شود و شرح بیشتردر کتاب حدود آمده است.‌

در صورتی که قبل از دستگیری توبه کرده و حقوق از بین رفته را برگرداند حد ندارد.‌

چنانچه مصداق محارب شناخته شوند حکم اعدام مشروع است.‌

در صورتی که مصداق آن نباشد ولی آثار آن را داشته باشد می توان گفت در حکم آن است.‌

اینها عنوان عام است که «عرف» مصداق آنها را تعیین می کند.‌

دو مفهوم جداگانه هستند. مثلا کسی که مواد مخدر را در سطح وسیع منتشر می کند «مفسد فی الارض» است اما محارب نیست چون سلاحی نکشیده و به عکس کسی که برای یک بار مردم را با اسلحه تهدید کند «محارب» است ولی «مفسد فی الارض» نیست مگر اینکه این کار تکرار شود.‌

این امور باید با حکم حاکم شرع انجام شود.‌

محارب حق ندارد عضو قطع شده را پیوند بزند.‌

نخست قصاص مى شود; سپس حدّ محارب جارى مى گردد.‌

چنانچه قاضى بین قطع دست و پا و مجازات دیگر مخیّر باشد، باید مجازات دیگر را انتخاب کند. و اگر چنین نباشد، عضوى را که موجود است قطع مى کند.‌