مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هر کس درآمدى زائد بر مخارجش دارد باید سال خمسى داشته باشد و بعد از گذشتن سال اموال خود را تخمیس کند و تفاوتى بین زن و مرد ازاین‌جهت نیست.

هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صیادی كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.

گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به‌دست‌آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.

در زكات‏ گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرايط عامه وجوب زکات، لازم است كه اين حيوانات بيكار باشد؛ اگر در تمام طول سال روزهاى پراکنده‌ای کارکرده، به‌طوری‌که حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.

اگر غرض اهانت و تحقیر باشد جایز نیست.

طولانی ترین عده را نگه می دارد و نیازی به نگه داشتن عده های متعدد نیست.

ديه بر عهده صاحب‌کار نيست؛ مگر آن‌که قبلاً شرط كرده باشند كه ديه او درهرحال بر عهده صاحب‌کار باشد، يا قانون كار ايجاب كند و آن‌ها بر اساس قانون كار قرارداد بسته باشند.

احتیاط آن است که طرفین به‌شرط عمل کنند.

هرگاه ابتداى اجاره را معيّن نكنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال ‏است.

1-قتل خطای محض محسوب می شود و دیه ی آن بر عهده ی عاقله ی صغیر می باشد.2-در صورتی که حاکم شرع صلاح بداند صغیر را تعزیر نموده و تعزیر تأدیبی محسوب می شود.3-حاکم شرع او را تعزیر می کند.

احتیاط آن است که طرف‌های شما اطلاع داشته باشند و یا وکالت مطلق داده باشند.

حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرض‌هایی را كه از تو بعداً می‌گیرم از همين حالا حواله می‌کنم صحيح نيست.

چند صورت دارد: 1. درصورتی‌که فایده کار در تمام شدن آن باشد و عامل کار را نیمه‌کاره رها نماید (مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند) هیچ حقی بر جاعل ندارد. 2. اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اين‏كه قسمتى از لباس را بدوزد) درصورتی‌که مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچ‏گونه حقّى ندارد. 3. اگر مقصود جاعل اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به عامل بدهد.

چنانچه او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وکالت‌نامه بعد از مدّتى به دست او برسد و کارهای وكيل بعد از رسیدن وکالت‌نامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

حرام نیست اما خلاف احتیاط است.