مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آری یک نسخه هم منع شرعی دارد.

زیراکس کردن اشکال ندارد

این کار بدون اجازه تولیدکنندگان اصلی آن جایز نیست ولی سزاوار است این نوع سی دی ها را با قیمت مناسب تری در اختیار علاقه مندان قرار دهند و یا افراد متمکن به عنوان کار خیر سرمایه گذاری کنند.

هیچ یک از کارهای مذکور جایز نیست مگر این که از صاحبان اصلی آن اجازه گرفته شود.

این کار جز با رضایت تولید کنندگان اصلی آن جایز نیست، مگر در صورتی که از کفار حربی باشند، که در این صورت اشکالی ندارد.

حقّ ارتفاقى نوعى اباحه منفعت و قابل بازگشت است مگر این که ضرر و زیانى براى صاحب حق گردد، که باید جبران شود.

منظور از حقوق ارتفاقی، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد؛ مثلاً در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد، در این صورت صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند از استفاده همسایه جلوگیری کند.

حقّ ارتفاق که در قانون مدنى آمده، به این عنوان در فقه اسلامى مطرح نیست، ولى محتوا و نتیجه آن مى تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روایات خاصّى، مانند حدیث معروف سمرة بن جندب، در باب لاضرر نیز استفاده مى شود که اسلام آن را به رسمیّت شمرده است زیرا (سمره) مالک نخلى در زمین دیگرى بود و حقّ عبور از زمین مرد انصارى براى رسیدگى به درخت خود داشت، ولى چون مى خواست از آن حق، سوء استفاده کند پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مانع از آن شد. اصل این حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است، ولى نه به این نام و نه به این عنوان. ممکن است تدوین کنندگان قانون مدنى، نام را از جاى دیگرى گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامى.

جایز نیست، و باید به طور کلّى بسته شود، و هزینه آن بر عهده کسى است که در را نصب کرده است.

اگر بر اثر ریزش دیوار همسایه، خسارتى بر همسایه دیگر وارد مى شود، صاحب دیوار موظّف است کارى کند که جلوى خسارت گرفته شود، و اگر راه منحصر به تخریب و بازسازى باشد، مى توان او را ملزم به این کار کرد.

در فرض مسأله که عقب نشینى کرده، اگر مزاحمتى ایجاد نکند، مانعى ندارد.

در فرض مسأله تحصیل رضایت همسایه لازم نیست.

پایه هاى مشترک، که سقف هر دو خانه روى آن قرار دارد، متعلّق به هر دو مى باشد، و به صورت مشاع است، و باید با رضایت یکدیگر در آن تصرّف کنند. و اگر مى خواهند حق خود را جدا نمایند، با توافق طرفین صورت گیرد، و چنانچه در نحوه بهره گیرى براى بازسازى، اختلافى پیش آید، باید با نظر دو کارشناس مورد اطمینان عمل شود.

هر کدام به اندازه ای که دخالت در حادثه داشته اند ضامن هستند و تعیین آن بدست کارشناسان متعهد است.

اشكالى ندارد؛ مگر اين كه مزاحمتى براى همسايگان توليد كند.