هرگاه كسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هیچ‌کدام از آن دو به‌اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمىباشد، هرچند قيمت مجموع آن به حدنصاب برسد.
اگر به قصد ورود باشد حرام و بدعت است مگر اینکه به قصد رجاء باشد.
در تمام این موارد اقرار مقبول است، ولى اگر پاى وارث دیگرى در میان باشد، تنها در مورد سهم اقرار کننده پذیرفته می‌شود و از سهم سایر ورثه چیزى کاسته نمی‌شود.
درصورتی‌که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
جز تجهیزات لازمه میّت حقّى ندارد.
اگر هتک احترام نشود اشکالى ندارد.
درصورتی‌که بی‌احترامی و هتک حرمت شود، جایز نیست و بهتر است در محلی قرار دهید که بی‌احترامی نشود.
جواب 1 تا 7: بی‌شک ورزش براى سلامت جسم و روح لازم و در اسلام ورزش‌های هدف‌داری نیز پیش‌بینی‌شده است (مانند اسب‌سواری و شنا و مانند آن)، ولى شرط‌بندی تنها در مورد تیراندازى و اسب‌سواری اجازه داده‌شده است. متأسفانه ورزش در جهان کنونى، همان‌طور که اشاره‌کرده‌اید، در پاره‌ای از موارد از مسیر اصلى منحرف‌شده و به افراط‌وتفریط گراییده و گاه ابزار مسائل تجارى سود پرستان، یا خودکامگى سیاست بازان واقع‌شده است و اگر کار به همین وضع پیش برود، خطرات مهمی ورزش و علاقه‌مندان به آن را تهدید خواهد کرد. امیدواریم اندیشمندان براى پیشگیرى از سوءاستفاده مای مختلف از ورزش چاره‌ای بیندیشند و آن را در جایگاه اصلى خود قرار دهند و از اینکه جمعى از جوانان عزیز ما قربانى انحرافات ورزشى شوند جلوگیرى کنند.
الف) جنگل‌ها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حکومت اسلامى است.ب) هر کارى که موجب ضرر و زیان مسلمین، در کوتاه مدّت یا دراز مدّت می‌شود، جایز نیست و لازم است مردم مسلمان در این‌گونه مسائل که با محیط‌زیست انسان‌ها ارتباط شدید دارد، کاملاً هوشیار و مراقب باشند.
جایز نیست امام‌جمعه خطبه‌ها را آن‌قدر طولانى کند که وقت نماز بگذرد و الا باید نماز ظهر را بخواند; زیرا نماز جمعه در خارج از وقت آن قضا ندارد.
واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اوّل نماز جمعه را بجا آورد باطل است و درصورتی‌که وقت باقى است، باید پس از ایراد خطبه‌ها مجدداً نماز جمعه را بخواند ولى اگر نسبت به‌حکم مسئله جاهل بوده، یا اشتباه کرده احتیاط واجب آن است که خطبه‌ها و نماز را اعاده کند.
هرگاه مدّت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته‌شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال‌الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورداطمینان خواهد بود.
در موارد شک در وجود حرام ، حکم به حلال بودن می شود.
هرگاه انسان شك كند كثير الشك شده يا نه بنا می‌گذارد بر اينكه كثير الشك نشده و به‌عکس اگر كثير الشك بوده تا يقين نكند به حال معمولى برگشته، بايد به شک خود اعتنا نكند.
