1. در فرض سؤال کثیرالسفر محسوب می‌شود.2. ملاک سه روز در هفته است اما اگر عرفا کثیرالسفر محسوب شود مثل کسی که حداقل سه سال و هرماه حداقل ده روز سفر کند او هم کثیرالسفر محسوب می‌شود.
1- قسم مشروط به مشیت الهی اگر جنبه تبرک داشته باشد منعقد می شود اما اگر واقعاً مشروط کند منعقد نمی شود.2- تعلیق در انشاء درهرصورت به انشاء لطمه می زند.
1. مو نجس نیست.2. چنانچه خون خارج نشود، محل نجس نیست.
1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت و واگذارى خواه به‌صورت تملّک باشد یا بهره‌برداری، داراى حریم است.2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلی است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، موردنیاز است.هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته‌شده است، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدین، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود. البتّه حریم معدن، نسبت به بهره‌برداری‌های ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته می‌شود و آینده دور معیار نیست.3- واگذارى این حریم به دیگران درصورتی‌که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقررات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.4- بهره‌برداران از معدن در نحوه بهره‌برداری و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.
1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمین‌های موات است. ولى در زمین‌های ملکى هم باید بهره‌برداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتی‌که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتی‌که چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرف‌نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست می‌آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.
1. چنین نیست.2. لازم است دراین‌باره با اهل خبره و اطلاع از مسائل نجومی سؤال کنید، بیان حکم وظیفه فقیه و بیان مصداق وظیفه کارشناسان مؤمن است.
در مورد تعزیرات در صورتی که به مصلحت باشد مانعی ندارد و در حدود و قصاص جاری نیست البته در مورد قصاص مجنی علیه می تواند در برابر گرفتن مبلغی از حق قصاص خود صرف نظر کند و در تعزیر معیار آن است که حاکم شرعی مصلحت ببیند و این موضوع از حقوق حاکم شرع است.
سادات محترمند و سزاوار است احترام آنها رعایت شود.
1.بله به ارث می رسد.2.می تواند با اخذ به شفعه معامله را فسخ کند.3.شفعه تنها در بیع است.
درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی نباشد اشکال ندارد.
1- در تعلق نفقه احتیاط این است که هر دو تمکین انجام شود. 2-در مورد نفقه وحدت مطلوب است. 3- نفقه بر اساس تمکین تسهیم نمی شود، اگر در عرف زن را غیر متمکنه بدانند مطلقا نفقه ندارد هر چند بعضی از انواع تمکین را انجام دهد.
1- نمی تواند. 2- از جواب بالا معلوم شد. 3- می توان در ضمن عقد نکاح شرط کرد که اگر او را طلاق دهد فلان مبلغ را باید بپردازد.
در این زمینه لازم است مطابق تصمیم مقامات مسئول عمل شود.
مردم می توانند در باره آنها خودشان نیز تحقیق کنند اگر به چیزی اضافه بر آن رسیدند مطابق آن عمل کنند.
