مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تا زمانی که خوب و بد را تشخیص نمی دهند مانعی ندارد (منظور مطلق خوب و بد است نه تمییز جنسی)‌

اگر آن مرکز، اسلامی و ظاهر الصلاح باشد و مدعی است صیغه عقد با رعایت شرایط صحت خوانده شده می توان حرف او را پذیرفت.‌

می توان آن را به جانبازان و یا خانواده شهیدی نیازمند تحویل داد.

در صورتى که قتل جنبه عمد داشته، در این جا حکم آن قصاص است. و در صورتى که بى اختیار شده و از حالت عادّى بیرون رفته، یا خیال مى کرده کشتن متجاوز شرعاً براى او جایز است، قصاص ندارد، امّا دیه دارد. و اگر مشکوک باشد نیز دیه تعلّق مى گیرد، و قصاص نمى شود.

با توجه به آنچه در سؤال بیان شد ضامن است و باید قیمت آن را بپردازد و در هر دو صورت باید قیمت آن را به صاحبش بدهد ولى در صورت دوّم اگر حیوان پیدا شود آن را به شهر دیگرى ببرند و بفروشند پول آن متعلّق به فاعل است.

وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.

در صورتی که بدون عوض واگذار کرده و جزء خویشاوندانش نبوده و قصد قربت نداشته می تواند بازپس بگیرد.

نوعی هبه مشروط است و مانعی ندارد و اگر در فرض سوال مانعی برای رفت و آمد  به آن ملک نباشد قبض محسوب می شود.

نفقه مادر را در فرض مذکور می توان از اموال او برداشت.‌

اگر به‌عنوان وام داده باشد نمی‌تواند چنین شرطی کند ولی اگر بگوید من فلان تعداد سهام با سودش از تو در مقابل این مبلغ خریداری می‌کنم در این صورت مانعی ندارد.

در جایی که اکثراً مسلمان هستند حکم مسلمان جاری می شود ولی با توجه به قاعده درء تبدیل به دیه مسلمان می شود.‌

جاهل قاصر است.

در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.‌

باید احتیاط کند، و دوباره آنها را طلاق دهد و اگر اسم آنها را نمى داند با اشاره آنها را مشخّص کند. مثلا بگوید: اوّلین نفرى را که قبلا طلاق داده ام، الان به عنوان احتیاط طلاق مى دهم؛ او از زوجیّت خود یله و رهاست، فهى طالق و اگر در نوع رجعى و خلعى شک دارد، براى هر کدام احتیاطاً دو طلاق، یکى رجعى و یکى خلعى بخواند.

اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.