مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کار درستی نیست (حتی اگر به‌اندازه رکوع نباشد)‌

در صورت ضرورت مانعی ندارد.‌

اگر رجوع کرده و نزدیکی کند و در طهر غیر مواقعه با رعایت شرایط، طلاق دهد طلاق دوّم و سوّم محسوب می شود و حکم محلّل صحیح است.

در صورت علم زوج به عدم عدالت شهود، احتیاط کند.

نسبت به ضبط برنامه سخنرانی و مداحی اصل بر جواز است.

الف :اشکال ندارد.ب: باید او را مطّلع کنند.ج: به هر حال داور باید از آنچه دخالت در داورى دارد آگاه شود.د: اگر داور فرد امینى باشد اشکال ندارد.

لازم نيست بگويند: ولايتا من قبل زوجها... بلكه نفس ولايت شرط است؛ همانطور كه وكيل در نكاح لازم نيست بگويد وكالتا چون در واقع وكالت شرط است نه بيان لفظ وكالت، اينجا هم نفس ولايت است، البته احتياط خوب است ولى بيان لفظ ولايتا لازم نيست.

طولانی ترین عده را نگه می دارد و نیازی به نگه داشتن عده های متعدد نیست.

فاضل ديه حقّ قاتل است، و از او به ورثه مى رسد. و قاتل مى تواند از دریافت آن گذشت كند و هر گونه انگيزه در عفو تاثیری در حکم ندارد و معيار عفو است.

1 ـ چنانچه درمان آن ساده باشد، به‌طوری‌که منتهى شدن به فلج عرفا اسناد به مجروح داده شود، لازم است.2ـ آرى می‌توان گرفت.3-باید هر دو دیه پرداخت شود.

چنانچه عضو مزبور مانند دست بکلّى از کار بیفتد دیه شلل که 32 دیه عضو است، دارد و اگر به‌طور کامل نیفتد به همان نسبت ازکارافتادگی از این دیه محسوب می‌شود.

در فرض سؤال کفایت نمی‌کند مگر اینکه به تعداد قابل‌توجهی (مثلاً دویست‌تا) باشد و ثواب آن را به زوجه اهدا نماید.

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومی‌باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و به‌اندازه‌ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتی‌که زمین‌ها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمین‌ها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار می‌کنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

این حکم در مورد لوازم آرایشی و مانند آن جاری نیست.

طبق فتوای ما سه طلاق در یک مجلس جایز نیست بلکه باید در سه مجلس باشد، و شرایطی دارد، به این صورت که اگر بعد از طلاق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و در طهر غیر مواقعه (بنابر احتیاط واجب) طلاق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس دخول حاصل گردد، و در طهر غیر مواقعه طلاق دهند، سه طلاقه خواهد شد در غیر این صورت حکم سه طلاقه را ندارد.